قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن المحكمة العليا أمرت أمس الاثنين باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب مزاعم فساد.
وأمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعلان ووزير العمل السابق محمد الغازي، وهما أحدث مسؤولين يحتجزان منذ أن طالبت الاحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة.
وذكر التلفزيون الرسمي أن قاضيا في المحكمة العليا أمر بحبسهما بسبب اتهامات تشمل "تبديدا عمديا وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي، والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها".
وتولى زعلان منصب وزير الأشغال في الفترة من مايو/أيار 2017 وحتى مارس/آذار 2019، وكان مدير حملة بوتفليقة الانتخابية للرئاسة التي كان يفترض أن تجرى في أبريل/نيسان الماضي وكان بوتفليقة يسعى فيها لولاية خامسة، بينما تولى الغازي وزارة العمل من مايو/أيار 2014 وحتى مايو/أيار 2017.
واحتجزت السلطات خمسة وزراء سابقين منذ فبراير/شباط الماضي إثر اندلاع الاحتجاجات وفتح تحقيقات بشأن مزاعم فساد في ظل النظام السابق.
كما تحتجز السلطات رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لاتهامات تشمل "تبديد الأموال العامة".
ويلعب الجيش حاليا الدور الأكبر في السياسة الجزائرية، وتعهد قائده أحمد قايد صالح بمساعدة القضاء في محاسبة المتهمين بالفساد.
