أكد قيادي في حركة "فتح"، أن قرار الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية للحركة بالترشح للانتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة "غير قابل للكسر".
وقال حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح في تصريح خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن الأسير البرغوثي لن يقود كتلة رابعة باسم فتح في انتخابات التشريعي ولن يكون على رأس أو ضمن القائمة الرسمية للجنة المركزية للحركة.
واستدرك القيادي المقرب من البرغوثي قائلا: "لكن مروان ينتظر ردًا من اللجنة المركزية على تصوراته تجاه قائمة فتح للمجلس التشريعي".
وحسب عبد القادر، فإن هناك ثلاث كتل على الأقل في حركة فتح ستشارك بالانتخابات التشريعية وهي (الكتلة الرسمية وكتلة دحلان وكتلة ناصر القدوة)، معتبرًا أن "هذا شيء مؤسف".
وحمّل قيادة فتح المسؤولية عن هذه الانشقاقات، مضيفا: "كان المفترض أن تنزل فتح بقائمة واحدة موحدة يتم اعتمادها بأساليب ديمقراطية وشفافة ونزاهة وأن تقدم أشخاصا وبرامج مميزة تنال ثقة الشارع، بهذه المرحلة المصيرية في حياة شعبنا، لكن للأسف أن نرى تعدد القوائم".
وأشار إلى اتصالات جرت بين اللجنة المركزية والقدوة من أجل ثنيه عن تشكيل الكتلة وفتح حوار معه "لكن ما دفعه لتشكيل الكتلة، هو رد فعل المركزية التي لم تستمع له ولم تحاوره بالقدر الكافي".
وذكر أن البرغوثي من وحدة فتح "لكن هذه الوحدة لها شروط وهي أن يتم اعتماد معايير موضوعية لانتخاب وانتقاء أشخاص هذه الكتلة التي عليها معالجة الثقة المتآكلة بين السلطة والشارع الفلسطيني وأن يكون لها برنامج مميز لا يكرر نفسه ولا يعيد إنتاج الحالة السابقة".
وحول مرشح فتح للرئاسة، قال عبد القادر إن اللجنة المركزية لم تأخذ قرارها بهذا الخصوص حتى الآن سواء باختيار البرغوثي أو محمود عباس، مؤكدا حق كل شخص مؤهل أن يرشح نفسه وأن ترشيح "مروان" لا يتعارض مع الشرعية.
وبهذا الصدد، قال عبد القادر إن "فتح لم تقرر بشأن ترشيح أبو مازن (..) الشعب الفلسطيني يحتاج تغيير وإن كنا نبحث عن تغيير على صعيد التشريعي، فيجب أن ينسحب التغيير على الرئاسة أيضا".
وختم عبد القادر حديثه قائلا : "هذه الانتخابات مفصلية ويجب أن تحدث تغيرا ونريد مجلسا تشريعيا فاعلا وقادر على المحاسبة والمراقبة وسن القوانين ولا نريد تشريعي صوري تتحكم فيه السلطة التنفيذية؛ لوضع حد لكل الممارسات خلال الـ15 سنة الماضية".
