أدانت 80 دولة ومنظمة دولية، يوم الثلاثاء، قرارات حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الضم.
وجاء ذلك في بيان تلاه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، نيابةً عن الدول والمنظمات الموقعة.
وأكد البيان أن قرارات الضم تتعارض مع التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي، داعيًا إلى التراجع الفوري عنها، ومشددًا على رفض جميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
وجددت الدول والمنظمات التزامها، كما ورد في إعلان نيويورك، باتخاذ تدابير ملموسة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومواجهة سياسة الاستيطان والتهجير القسري والضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
