أدان مكتب إعلام الأسرى التوجيهات الصادرة عن وزير جيش الاحتلال مجرم الحرب يسرائيل كاتس، بتطبيق عقوبة الإعدام وجعلها خيار أولي بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع إقرار قوانين عنصرية تستهدف الأسرى ومعتقلي غزة.
وشدد "إعلام الأسرى" على خطورة الخطوة التي تؤكد مضي الاحتلال في سياسة القتل الممنهج بحق أبناء شعبنا تحت غطاء تشريعي وقضائي.
وأشار إلى أنَّ هذه القوانين تمثل تصعيدا غير مسبوق في الحرب المفتوحة على الأسرى الفلسطينيين وتكشف إصرار الاحتلال على تحويل المحاكم العسكرية إلى أدوات للانتقام والإعدام، في وقت يواصل فيه ارتكاب جرائم القتل الميداني والتعذيب والإهمال الطبي والتجويع داخل السجون والمعسكرات، وسط صمت دولي وعجز واضح عن وقف هذه الانتهاكات الخطيرة.
وأكد أن استمرار المجتمع الدولي في الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية شجّع الاحتلال على التمادي في جرائمه وتشريعاته العنصرية.
ودعا "إعلام الأسرى" إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه القوانين، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، والعمل على محاسبة قادته أمام المحاكم الدولية باعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
وطالب البرلمانات والاتحادات الدولية بمقاطعة “الكنيست” الإسرائيلي وعزل الاحتلال دوليا، والضغط من أجل إلغاء قوانين الإعدام والمحاكم العسكرية وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين وإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاعتقال وكشف الجرائم والانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى خاصة في ظل أخطر مرحلة تمر بها الحركة الأسيرة الفلسطينية.
