حمّلت اللجنة الشعبية في أم الفحم شرطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشاب علاء محمد محاميد، الذي قُتل برصاص عناصر من ما يسمى بـ “حرس الحدود” عقب مطاردته في أحد الشوارع بالداخل المحتل، معتبرةً ما جرى استمرارًا لسياسة استرخاص أرواح أبناء المجتمع الفلسطيني.
ورفضت اللجنة، في بيان لها، رواية شرطة الاحتلال ومحاولاتها تبرير إطلاق النار، مؤكدة عدم ثقتها بإحالة الملف إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحش”.
وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية، تضم ممثلًا عن عائلة محاميد، للكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكان الشاب علاء محاميد قد استشهد برصاص عناصر “حرس الحدود” بعد مطاردته، فيما أثارت الحادثة تساؤلات بشأن رواية شرطة الاحتلال التي ادعت أنه هاجم أحد عناصرها وشكّل خطرًا على حياته.
وأفادت مصادر محلية بأن محاميد كان مكبّل اليدين لحظة إطلاق النار عليه، مشيرةً إلى أنه كان يعاني من حالة نفسية وسبق أن تلقى العلاج في مؤسسة طبية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول طريقة تعامل القوة معه ومدى ضرورة استخدام الرصاص بدلًا من السيطرة عليه واعتقاله.
ودعت اللجنة الشعبية القوى الوطنية والمؤسسات والأهالي في أم الفحم إلى الاستنفار والالتفاف حول عائلة محاميد، والاستعداد لخطوات جماهيرية سيُعلن عنها لاحقًا.
