أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانًا في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ذكرى صدور قرار التقسيم 181 لعام 1947، مؤكدة أن هذه المناسبة تفرض على العالم مسؤولية تاريخية تتجاوز حدود التضامن اللفظي، لتصل إلى الإدانة الصريحة للعدوان الصهيوني المستمر الهادف إلى محو الشعب الفلسطيني وطمس حقوقه.
وأشارت الجبهة إلى أن هذا اليوم يأتي في ظل تصعيد “وحشي وغير مسبوق” تقوده مخططات إبادة واضحة بدعم مباشر من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، مؤكدة أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، أثبتت عجزها وتواطؤها أمام جرائم الاحتلال المتواصلة من إبادة وتطهير عرقي وحصار وتهويد وتوسع استيطاني وتنكيل بالأسرى، رغم صمود الشعب الفلسطيني وتعاظم التضامن العالمي معه.
وفي بيانها، شددت الجبهة على جملة من المواقف في هذه المناسبة، أبرزها:
إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووقف خروقاته، بما يضمن الانسحاب الكامل من قطاع غزة، ورفع الحصار، وفتح المعابر، ووقف اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة المحتلة.
مساءلة الاحتلال دوليًا عبر تفعيل المسارات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وملاحقة الحكومات والشركات المتورطة في تزويده بالسلاح.
مواصلة الجهود لنزع الشرعية الدولية عن سياسات الاحتلال وعزله داخل المؤسسات الدولية.
دعم الحركة التضامنية العالمية وحمايتها من محاولات القمع والتجريم، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفق القانون الدولي، ورفض أي محاولات للنيل من نضاله أو من نشاط المتضامنين معه.
تعزيز مشاركة فلسطين في المؤسسات الدولية ومنحها عضوية كاملة وحقوقًا غير منقوصة، ورفع العلم الفلسطيني في جميع المحافل العالمية.
توسيع الحراك الشعبي الدولي لتوحيد الجهود الرامية لوقف تسليح الاحتلال، وتشجيع المقاطعة، والتصدي لسياسات التطبيع التي تُضعف النضال الفلسطيني.
تجديد التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في الحرية والكرامة والعدالة وحق العودة، باعتبارها حقوقًا لا تسقط بالتقادم.
كما دعت الجبهة إلى جعل هذا اليوم مناسبة لتوحيد الجهود واستعادة زخم الحراك الشعبي حول العالم، وتوجيه أنظار المجتمع الدولي نحو الإنصاف الحقيقي للشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته، وتحقيق الحرية والعودة والاستقلال والوحدة الوطنية.
