أفاد ناشطون فلسطينيون بأن الجيش الإسرائيلي أصدر ما لا يقل عن 22 أمراً عسكرياً خلال الفترة من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر الماضي، استهدفت بشكل خاص قرية بورين في نابلس، حيث تم منع مرور المزارعين وفرض قيود صارمة على الأنشطة الزراعية.
وأوضح الناشطون أن هذه الأوامر تهدف إلى تقليص مشاركة المنظمات الحقوقية في دعم المزارعين الفلسطينيين، فيما يسمح أمر تقييد الحركة بمرور بعض المركبات بعد تفتيش دقيق عند نقاط التفتيش، غالباً دون توضيح مسبق للوجهة أو طبيعة النشاط.
ونقل الناشطون عن ضابط في شرطة الاحتلال قوله إن الهدف المعلن من هذه الأوامر هو "منع الفوضى" أو "تفادي انفجار الوضع"، بينما أكدوا أن الجيش على علم مسبق بكافة الأنشطة الزراعية ويبدو أن هناك تنسيقاً داخلياً يسمح بتنفيذ الأوامر بسرعة وكفاءة.
في سياق متصل، طرد الاحتلال ناشطين أجانب، بينهم 32 ناشطاً مرتبطين بـ"اتحاد لجان العمل الزراعي"، إضافة إلى ناشطين يهود أميركيين، بعد وصولهم إلى بورين للمشاركة في موسم الحصاد، بحجة "إخلال بالنظام" أو خرق الأوامر العسكرية".
وأشار الناشطون إلى أن هذه الإجراءات تعيق بشكل مباشر العمل الزراعي الفلسطيني وتزيد من صعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم، وتزيد التوترات في القرية الواقعة ضمن مناطق مصنفة كـ"مناطق خاضعة لسيطرة جزئية" وفق اتفاق أوسلو.
