طالبت سبع منظمات حقوقية دولية، اليوم، بضرورة الإسراع في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكدت فيه المنظمات دعمها الكامل للتدابير التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بموجب الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل.

وشددت المنظمات على أهمية "الإسراع في إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، نظراً لمسؤوليتهم عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب، إلى جانب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل العمد، الاضطهاد، وأفعال لا إنسانية أخرى".

وأكد البيان أن "لا يمكن تحقيق سلام دائم دون إنهاء هذه الجرائم بالكامل، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

المنظمات الموقعة على البيان:

• الكرامة لحقوق الإنسان - جنيف

• جمعية ضحايا التعذيب - جنيف

• مركز الشهاب لحقوق الإنسان - لندن

• منظمة صوت حر من أجل حقوق الإنسان - باريس

• منظمة إفدي الدولية - بلجيكا

• مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان - إسطنبول

• التضامن لحقوق الإنسان - جنيف

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزيرالحرب السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

واعتبرت المنظمات أن هذا اليوم العالمي يأتي في ظل هدنة هشة لم تُنه بعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت أن السكان ما زالوا محرومين من أبسط مقومات الحياة، من الغذاء والماء والرعاية الصحية والكهرباء والمأوى، فيما يعيش مئات الآلاف في العراء وبين الركام بعد أن دُمرت أحياء كاملة نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف.

وأضافت المنظمات أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين حركة حماس و"إسرائيل"، بوساطة أمريكية، لم ينه الكارثة.

وأكدت المنظمات أن "مجرد التضامن والفعاليات الاعتيادية لم تعد كافية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية، كون الاحتلال هو السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني".

وأضافت أن اليوم العالمي للتضامن ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو "نداء عالمي لتجديد الالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه شعب يواجه أسوأ أشكال الاحتلال والقتل والحصار منذ عقود".

وشددت على أن التضامن الحقيقي يبدأ بـ"إدانة الانتهاكات، والعمل الجاد على إنهاء الإفلات من العقاب، ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة وأمان على أرضهم".

وأكدت المنظمات أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يمثل "إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق التعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، ويستوجب تحركاً دولياً عاجلاً وملزماً".

ودعت المنظمات حكومات العالم والهيئات الدولية إلى "الضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المدنيين، والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية وفرق الإنقاذ إلى قطاع غزة دون أي قيود".

كما طالبت بدعم الجهود الأممية لتنظيم فعاليات التضامن، بما في ذلك المعرض السنوي لحقوق الفلسطينيين، وتسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحقهم، وتشجيع الدول على توفير تغطية إعلامية واسعة لهذه المناسبة.

وختم البيان بالتأكيد على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، باعتباره حقاً غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم".