قال المحلل السياسي وسام عفيفة إن استبعاد توني بلير من قائمة المرشحين لعضوية ما يسمى “مجلس السلام” الذي يعتزم الرئيس الأميركي ترامب إطلاقه لإدارة قطاع غزة يمثل أول تصدع واضح في الهيكلية الأميركية المخطط لها بعد الحرب.
وأوضح عفيفة أن الخطوة جاءت بعد اعتراضات عربية وإسلامية صريحة، مؤكدًا أن هذا التطور لا يقتصر على تغيير اسم، بل يكشف هشاشة الخطة الأميركية ويعيد رسم التوازنات الإقليمية والدولية حول غزة.
وأضاف عفيفة: "بلير لم يكن مجرد اسم ضمن قائمة المرشحين، بل كان الواجهة الأبرز للمشروع التكنوقراطي، ومرشحًا لرئاسة المجلس التنفيذي ومنسقًا لما يسمى ‘اليوم التالي’ بين العواصم الكبرى. سقوطه المفاجئ يوضح أن الخطة نفسها لا تزال هشة، وأن صراع النفوذ حول غزة يجري على أعلى المستويات السياسية، بين واشنطن وتل أبيب، مع مراعاة الرؤية الإقليمية والفلسطينية".
وأشار إلى أن الدول العربية والإسلامية التي اعترضت على مشاركة بلير أرسلت رسالة واضحة: لن يكون هناك أي طرف غير فاعل في مستقبل غزة، وأن صياغة نموذج الإدارة التكنوقراطية يجب أن تراعي مصالح القوى الإقليمية والفلسطينية، وليس مجرد قرار أحادي من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف: "هذا الرفض أعاد توزيع أوراق ‘مجلس السلام’ وفتح الباب أمام تغييرات محتملة تشمل أسماء جديدة ومقاربات مختلفة، وربما منح دور أكبر للفلسطينيين والدول الإقليمية في صياغة مستقبل القطاع".
وتابع عفيفة: "المسألة لا تتعلق بشخص توني بلير فحسب، بل بمسار الإدارة التكنوقراطية واستقرار القرار الدولي، وملف اختيار ‘حاكم غزة’ الذي أصبح ساحة تنافس صامتة بين اللاعبين الدوليين. غياب بلير يترك تساؤلات واسعة حول الملفات التي كان سيقودها، من تشكيل الحكومة الانتقالية إلى ترتيبات الأمن ومشاريع الإعمار، ما يزيد من الضبابية في مرحلة لم تتبلور معالمها بعد".
واختتم المحلل السياسي تصريحاته بالقول: "باختصار، استبعاد بلير ليس مجرد تغيير اسم، بل أول صدع معلن في جدار الهيكلية الأميركية. الأيام المقبلة مرشحة لمزيد من المفاجآت في هندسة ‘اليوم التالي’، حيث لا يزال المشهد يُعاد رسمه قبل تحديد اللاعبين النهائيين، وهو ما يعكس هشاشة المشروع الأميركي حول غزة وحاجة الأطراف المعنية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها بشكل عاجل".
