طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، الجمعة، السلطات الإسرائيلية بإلغاء "فوري" لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
واعتبرت اللجنة فى بيان صحفي، أن القانون الذي أقره الكنيست في 30 مارس/ آذار الماضي "يكرّس التمييز العنصري وينتهك حقوق الإنسان".
وطالبت اللجنة الأممية إسرائيل بـ"اتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء القانون فوراً". وقالت إن القانون "يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية، التي تختص بمحاكمة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بينما يُستثنى الإسرائيليون من نطاق تطبيقه".
وأعربت اللجنة عن قلقها من أن القانون "ينهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام، ويوسّع نطاق تطبيقها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية". ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم، حسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وأضافت اللجنة الأممية أن القانون "يحظر تخفيف أو استبدال أو العفو عن عقوبة الإعدام، ويحدد مهلة 90 يوماً لتنفيذ الحكم بعد صدوره نهائياً"، وأشارت إلى أن إقرار القانون يأتي وسط تصاعد العنف ضد الفلسطينيين، والانتهاكات المرتبطة بالمحاكمة العادلة.
ودعت اللجنة الأممية الدول الأطراف إلى "الالتزام بتعهداتها الدولية، وعدم دعم أو تمويل أي سياسات أو ممارسات تمييزية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".
