أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن الهجوم "الإسرائيلي" على "أسطول الصمود العالمي" واعتراضه في المياه الدولية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وأوضح الخيطان، في تصريح صحفي، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها سلطات الاحتلال على توقيف سفن مدنية غير مسلحة كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر المياه الدولية.
وأشار إلى أن القانون الدولي يكفل حرية الملاحة في أعالي البحار، ولا يجيز اعتراض السفن المدنية الأجنبية إلا في حالات محدودة للغاية وضمن شروط صارمة.
ودعا المسؤول الأممي سلطات الاحتلال إلى الاحترام الكامل لحقوق جميع الأشخاص الذين كانوا على متن السفن التي جرى اعتراضها، وكذلك كل من يخضع لسلطتها.
وشدد على ضرورة أن يكون أي استخدام للقوة، أو ظروف احتجاز، أو معاملة للموقوفين، متوافقًا بشكل كامل مع القانون الدولي، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الطعن الفوري في قانونية الاحتجاز.
وأكد الخيطان أن "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية اللازمة لبقاء السكان المدنيين في قطاع غزة، ضمن جميع الوسائل المتاحة لها.
كما جدد التأكيد على ضرورة سماح الاحتلال بوصول المساعدات الإنسانية المحايدة إلى قطاع غزة بسرعة ودون عوائق، تنفيذًا لما أمرت به محكمة العدل الدولية.
وطالب الخيطان برفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل عاجل، والسماح بإدخال الإمدادات المنقذة للحياة عبر جميع الوسائل الممكنة.
