تبدأ، الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، أولى جلسات محاكمة 35 مسؤولاً إسرائيلياً، بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والجيش يسرائيل كاتس، على خلفية الهجمات التي استهدفت أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت حركة الصمود العالمية، إن الجلسة الأولى في القضية رقم 2026/108 ستُعقد صباح 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أمام محكمة إسطنبول الجنائية العليا الحادية عشرة، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، بعد إعداد لائحة الاتهام في إبريل/نيسان الماضي وقبولها من المحكمة.

وبحسب الحركة، تطالب لائحة الاتهام بمحاسبة 35 متهماً، بينهم مسؤولون سياسيون وقادة عسكريون إسرائيليون رفيعو المستوى، على خلفية منع الأسطول من الوصول إلى قطاع غزة، واختطاف المشاركين فيه، وإساءة معاملتهم، واستخدام العنف ضدهم.

وتشمل التهم الواردة في لائحة الاتهام التعذيب والحرمان من الحرية والسطو المسلح واختطاف السفن والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وعقب الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت السفن المدنية في المياه الدولية، أصدرت محكمة إسطنبول الجنائية العليا الحادية عشرة أوامر توقيف بحق متهمين في القضية، فيما استُكملت الإجراءات القضائية التركية اللازمة لطلب إصدار نشرات حمراء بحقهم عبر الإنتربول الدولي.

وفي سياق متصل، وسّع الادعاء العام الإيطالي، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نطاق تحقيقاته بشأن الانتهاكات التي تعرض لها 50 مدنياً إيطالياً شاركوا في رحلتين لأسطول الصمود العالمي عامي 2025 و2026.

ووفقاً لبيان حركة الصمود العالمية، شملت التحقيقات دور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني والإيذاء المتعمد والنهب، إلى جانب إلحاق أضرار بالممتلكات عرّضت إحدى السفن لخطر الغرق.

وأضاف البيان أن التحقيقات توسعت لتشمل وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، و11 مسؤولاً رفيع المستوى من الجيش والشرطة وسلطات السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الادعاء العام الإيطالي خلص إلى تكرار الانتهاكات خلال رحلة الأسطول في إبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، مع استخدام أساليب وصفها بالأشد قسوة، شملت أجهزة الصعق الكهربائي والرصاص البلاستيكي.

وفي إطار تنسيق التحقيقات، عُقد اجتماع في وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «يوروجست» في لاهاي، بمشاركة سلطات قضائية من دول تجري تحقيقات مماثلة.

ونقلت صحيفة «لا ريبوبليكا»، وفقاً للبيان، أن ممثلين عن عشر دول شاركوا في الاجتماع، هي البرتغال وإسبانيا وفرنسا والسويد وبولندا وبلجيكا وهولندا وأستراليا وفنلندا وسلوفاكيا، ليرتفع بذلك عدد الدول الأوروبية التي تحقق في هذه الوقائع، بما فيها إيطاليا، إلى 11 دولة.