قال وكيل وزارة المالية بغزة عوني الباشا إن قرار إعفاء السلع الأساسية من الضريبة يهدف لأمرين: الأول المحافظة على الأسعار دون زيادة والثاني: زيادة المخزون السلعي بغزة من خلال تشجيع التجار على الاستيراد".
وأضاف الباشا خلال لقاءه عبر فضائية الأقصى اليوم الأحد أنه "تم اختيار السلع المعفاة التي تلامس حاجة كل مواطن في قطاع غزة ولا يستغني عنها".
وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي، قد اتخذت سلسلة قرارات تهدف لتعزيز صمود المواطن ودعم السلع الأساسية في مواجهة موجة الغلاء العالمي، منها "إعفاء السلع الأساسية المستوردة من معبر رفح التجاري من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد وهي: القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير".
وذكر أن القرار يخص معبر رفح لأن الحكومة بغزة تحصل قيمة الضريبة المضافة والجمارك، دون معبر أبوسالم لأن الحكومة برام الله تقوم بتحصيلها.
وأكد الباشا أن جميع الأسعار تقريبا ارتفعت حول العالم، واستهدفت المالية دعم الغاز المنزلي، لكونه يمس المواطن وحياته اليومية بشكل مباشر.
ولفت إلى أن الحكومة تتحمل 20% من تكلفة الكهرباء للمنشآت الصناعية، هي محاولة لدعم المنتجات المحلية والمصانع للاستمرار في ظل الواقع الصعب.
وذكر الباشا أن المالية ستدرس النتائج المترتبة على هذه القرارات نهاية هذا الشهر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
وعن تحسن الدفعة المالية الشهرية للموظفين لفت إلى أن وزارة المالية تعمل دون كلل على رفع نسبة الرواتب وستحاول زيادتها والزيادة مرتبطة بدخول المنحة القطرية وإن دخلت المنحة سيتم زيادة نسبة الدفعة والحد الأدنى.