ترجمة خاصة _ شهاب
صادقت الكنيست "الإسرائيلية" ليلة أمس، في قراءة تمهيدية، على مقترح قانون "تنظيم محاكمة أفراد النخبة"، الذي يهدف إلى إنشاء مسار قضائي خاص ومشدد للمتهمين بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر.
المقترح الذي قدمه وزير العدل "ياريف ليفين" ورئيس لجنة الدستور "سمحا روتمان"، حظي بتأييد 19 عضواً دون أي معارضة، مما يعكس الإجماع اليميني على تشديد الإجراءات القضائية.
ويمنح هذا التشريع المقترح "المحكمة العسكرية" صلاحيات واسعة واستثنائية للنظر في لوائح اتهام خطيرة تشمل "حرب إبادة"، "المساس بسيادة الدولة"، و"القيام بعمليات إرهابية".
لكن البنود الأكثر إثارة للجدل في هذا القانون حسب المذكرة هي عقوبة الإعدام: يسمح المقترح للمحكمة بفرض عقوبة الإعدام على المدانين، وقطع الطريق على الصفقات: يحظر القانون بشكل قاطع الإفراج عن هؤلاء المتهمين في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية أو مفاوضات سياسية، وتجاوز الإجراءات التقليدية: يمنح القضاة صلاحية إلغاء أو استبدال إجراءات المحكمة التقليدية في جمع الأدلة، نظراً لـ "تعقيدات" الأحداث.
وبرر مقدمو المقترح توجههم هذا بحجم "الجرائم" التي تعرضت لها "إسرائيل" وكثرة أعداد المتهمين والضحايا، وصعوبة التحقيقات التقليدية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وينص القانون أيضاً على بث جلسات المحاكمة علناً عبر الإنترنت وتشكيل لجنة إشراف حكومية عليا برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة الإجراءات.
هذه الخطوة تفتح الباب أمام تغييرات جذرية في النظام القضائي "الإسرائيلي" الخاص بالمعتقلين الفلسطينيين، وتؤشر إلى توجه حكومي يميني متشدد في التعامل مع ملفات الأسرى مستقبلاً.
