نددت نحو عشرين دولة، معظمها من أوروبا والعالم الإسلامي، بالقرارات "الإسرائيلية" الأخيرة التي تهدف إلى توسيع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً أنها تمثل خطوة نحو "ضم فعلي غير مقبول".
وجاء في البيان المشترك صدر أمس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية أقرت خلال الشهر الجاري سلسلة إجراءات تسهل على المستوطنين شراء الأراضي وتسجيلها في الضفة الغربية، التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، ما يعمق التوسع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية.
وأوضح الموقعون أن قرار "إسرائيل إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية باعتبارها أراضي دولة إسرائيلية" يشكل "جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول"، في خرق للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تشكل "هجومًا مباشرًا ومتعمّدًا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين"، محذراً من تداعياتها على فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، وعلى الاستقرار الإقليمي الأوسع.
وشملت قائمة الدول الموقعة على البيان كل من السعودية ومصر والأردن وقطر وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى دول أخرى بينها إندونيسيا والبرازيل وتركيا. كما شارك في التوقيع الأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب السلطة الفلسطينية.
وتشير البيانات إلى أن الضفة الغربية تضم نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية يعتبرها القانون الدولي غير شرعية، فيما سرعت حكومة الاحتلال الحالية وتيرة التوسع الاستيطاني، بالموافقة على بناء 52 مستوطنة جديدة خلال عام 2025، في رقم وصف بأنه قياسي.
