ادعت القناة "13" العبرية إن المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة تشهد تقدما ملحوظا، حيث تستعد إندونيسيا كأول قوة أجنبية بالفعل للدخول إلى غزة في غضون أسبوعين.
وقال المراسل العسكري للقناة أنه "من المتوقع أن تبدأ قوة إندونيسية عملياتها في غزة خلال أسبوعين تقريبا".
ووفقا للتقرير، من المقرر أن تصل بعثة أولى من ممثلين إندونيسيين إلى الكيان الإسرائيلي في الأسبوع الثاني من مارس، للبدء في التخطيط لنشر القوة متعددة الجنسيات في القطاع.
ومن المقرر أن تلتقي البعثة بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، ثم تدخل بعد ذلك إلى قطاع غزة لأول مرة.
يأتي ذلك بعد نحو شهرين من تقرير لوكالة "بلومبرغ" أفاد بأن الجيش الإندونيسي يستعد لاحتمال إرسال قوة حفظ سلام إلى قطاع غزة، ويجهز قوة يصل قوامها إلى 8,000 جندي لهذا الغرض.
وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الرامية إلى تعزيز دور بلاده، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، كلاعب أكثر تأثيرا ونشاطا في قضايا الأمن والدبلوماسية الدولية.
بدوره، أوضح رئيس أركان الجيش الإندونيسي، مارولي سيمانغونتاك، أن الخطة لا تزال أولية، حيث أن العدد الدقيق للجنود وتوقيت الانتشار يعتمدان على مزيد من التنسيق داخل السلسلة القيادية العسكرية. وأضاف البيان الرسمي أن أي انتشار محتمل سيركز بشكل أساسي على وحدات الهندسة والطب.
قالت إندونيسيا إن مشاركتها المحتملة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة تحمل طابعا إنسانيا، مؤكدة أن قواتها ليست في مهام قتالية ولن تشارك في نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، بينما كشفت قيادة الجيش الإندونيسي عن الجدول الزمني لإرسال قواته إلى غزة.
وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان مطول بهذا الشأن، أن أي مشاركة محتملة لبلادها في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني، تخضع كليا للقرار الوطني الإندونيسي، وتستند إلى ولاية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، الصادر عام 2025، فضلا عن التزامها بالسياسة الخارجية المستقلة والفاعلة ومبادئ القانون الدولي.
وأوضح البيان أن نطاق مهام الأفراد الإندونيسيين سيكون "محدودا ومحدد الضوابط"، وذلك وفقا للولاية والقيود الوطنية الصارمة والملزمة التي وضعتها الحكومة الإندونيسية، واتُّفق عليها مع قيادة قوة الاستقرار الدولية.
وحدد البيان 12 نقطة رئيسية تقيد المشاركة الإندونيسية في القوة الدولية بغزة هي:
- ولاية غير قتالية ولا تتدخل في شأن نزع السلاح، فمشاركة إندونيسيا ليست في مهام قتالية وليست في مهام نزع سلاح.
- ولاية إنسانية تركز على حماية المدنيين، والمساعدة الإنسانية والصحية، وإعادة الإعمار، وتدريب الشرطة الفلسطينية وبناء قدراتها.
- مشاركة تتقيد بعدم المواجهة مع أي طرف، فلن يشارك الأفراد الإندونيسيون في عمليات قتالية أو أي أعمال تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع أي طرف مسلح.
- ستكون المشاركة باستخدام محدود للغاية للقوة حيث "لا يُسمح باستخدام القوة إلا للدفاع عن النفس وللحفاظ على الولاية، ويتم ذلك بشكل متناسب وتدريجي وكحل أخير وبما يتوافق تماما مع القانون الدولي وقواعد الاشتباك".
- منطقة انتشار القوة الإندونيسية ستكون محدودة في غزة و"تقتصر بشكل خاص على غزة، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".
- أشار البيان إلى أن موافقة الفلسطينيين شرط أساسي، إذ لا يمكن تنفيذ الانتشار إلا بموافقة السلطات الفلسطينية.
- كما ترفض إندونيسيا التغييرات الديمغرافية والترحيل القسري، وتؤكد جاكرتا رفضها الثابت لأي محاولات لإحداث تغيير ديمغرافي أو تهجير أو ترحيل قسري للشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال.
هذه المشاركة تأتي مع احترام السيادة وحق تقرير المصير.
- تستند مشاركة إندونيسيا إلى مبدأ احترام السيادة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
- يمكن إنهاء هذه المشاركة في أي وقت، فستنهي إندونيسيا مشاركتها إذا انحرف تنفيذ قوة الأمن الدولية عن التحفظات الوطنية لإندونيسيا أو لم يتماش مع سياستها الخارجية.
- ستظل إندونيسيا تدعم باستمرار وثبات استقلال فلسطين من خلال حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي والمعايير الدولية المتفق عليها.
- لا تعني مشاركة ووجود أفراد إندونيسيين في قوة الأمن الدولية الاعتراف أو تطبيع العلاقات السياسية مع أي طرف.
