انسحبت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عَميت إيسمان، من اجتماع الحكومة الذي عُقد اليوم الأحد، وذلك احتجاجًا على قرار وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، منع رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة، بوعاز بلات، من حضور الجلسة والمشاركة في النقاش المتعلق باستخدام برامج التجسس.
كما امتنع المفتش العام للشرطة، داني ليفي، عن حضور الاجتماع تضامنًا مع بلات، بعد منعه من المشاركة في المداولات.
وتناقش الحكومة هذا الملف في أعقاب إعلان مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، الشهر الماضي، أن الشرطة استخدمت أدوات لاختراق الهواتف المحمولة دون مصادقة قانونية، واستخرجت معلومات خلافًا لصلاحياتها.
وكان أعضاء لجنة حكومية لتقصي الحقائق في قضية استخدام برامج التجسس قد استقالوا قبل عشرة أيام، معلنين عدم قدرتهم على التوصل إلى الحقيقة.
وفي المقابل، نفت بهاراف ميارا، نهاية الأسبوع الماضي، ادعاءات بن غفير وليفي بأنها منعت الشرطة من استخدام هذه البرامج، مؤكدة أن بإمكان الحكومة سنّ قانون ينظم استخدامها متى شاءت.
وأفادت مصادر رفيعة بأن وزير القضاء، ياريف ليفين، هو من بادر إلى عقد هذه المداولات دون توضيح هدفها، مشيرة إلى أن الاجتماع عُقد من دون مشاركة المفتش العام للشرطة أو أي مسؤول رفيع فيها، ووصفت النقاشات بأنها "سياسية كاذبة".
وخلال اجتماع سابق لشعبة المباحث الأسبوع الماضي، دعت بهاراف ميارا كلًا من ليفين وبن غفير إلى الدفع قدمًا بمشروع قانون ينظم استخدام برامج التجسس، مشددة على ضرورة تمكين الشرطة من استخدام وسائل تكنولوجية متطورة لإنفاذ القانون، على أن يكون ذلك ضمن إطار قانوني واضح. وأوضحت أن مشروع قانون بهذا الشأن مطروح على طاولة الحكومة منذ فترة ويمكن المصادقة عليه فورًا.
يُذكر أن وزارتي الأمن القومي والقضاء شرعتا في الدفع نحو تعديل قانوني يسمح باستخدام برامج التجسس ضد مشتبهين بارتكاب مخالفات جنائية، إلا أن وزارة الأمن القومي أوقفت التعديل بسبب اعتراضها على إدراج مخالفات تتعلق بالفساد السلطوي، مثل الرشوة، ضمن قائمة الجرائم التي يُسمح باستخدام هذه الوسائل بشأنها.
وتوقف استخدام الشرطة لبرامج التجسس منذ الكشف عن "قضية بيغاسوس" في صحيفة "كلكليست" عام 2022، بعدما تبين أن الشرطة استخدمت، من بينها برنامج "بيغاسوس"، للتجسس على مواطنين وموظفين حكوميين من دون مصادقة قضائية.
