أدانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، اليوم، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باختطاف عشرات المواطنين من جنسيات مختلفة" خلال وجودهم في المياه الدولية، مشيرة إلى أن المشاركين في الأسطول الإنساني كانوا ينتمون إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، في إطار مهمة تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية.
وقالت اللجنة في بيان لها إن عملية الاعتراض تمت في المياه الدولية، معتبرة ذلك "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرية الملاحة"، مضيفة أن القوات الإسرائيلية أقدمت على احتجاز المشاركين واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، دون تقديم معلومات واضحة حول مصيرهم أو أماكن احتجازهم.
وأكدت اللجنة أن ما جرى لا يقتصر على كونه استهدافاً لجهود الإغاثة، بل يمثل "تعدياً مباشراً على سيادة الدول التي ينتمي إليها المشاركون"، داعية الحكومات المعنية إلى اتخاذ موقف "قوي وحازم" تجاه ما حدث، والضغط من أجل حماية مواطنيها وضمان الإفراج الفوري عنهم.
وأضاف البيان أن استمرار استهداف المبادرات البحرية الإنسانية "يعكس سياسة تهدف إلى منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيراً إلى أن هذا التطور يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوضع حد لما وصفته اللجنة بـ"إفلات الاحتلال من المحاسبة".
وختمت اللجنة بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، مؤكدة أن "الصمت على هذه الانتهاكات سيشجع على تكرارها"، وأنه "على العالم أن يضع حداً للانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه من مختلف دول العالم".
