كشفت قناة كان العبرية "القناة11" مساء اليوم الأربعاء عن تفاصيل جديدة في اللقاء بين رئيس حركة فتح محمود عباس ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" "نداف أرغمان".

ووفق القناة " هدد أرغمان بأن الكيان الإسرائيلي سيشتكي السلطة الفلسطينية في لاهاي ، فأجاب عباس "أرجوكم أنا وأنتم سنجلس معًا في نفس الزنزانة".

وأوضحت القناة العبرية أن طلب أرغمان من عباس عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع بوجود حركة حماس، قال عباس "سأقرر ما إذا كانت ستكون هناك انتخابات ومع من سيشارك فيها".

وقالت مصادر ان "ارغمان" طلب خلال الاجتماع من عباس عدم الذهاب الى صناديق الاقتراع ما دامت حماس تشارك فيها، وناقش الجانبان الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقبلة في مايو.

وفي سياق متصل طالب الباحث والمستشرق الصهيوني "يوني بن مناحيم" حكومة الاحتلال الإسرائيلي، العمل فورًا لوقف قطار الانتخابات بأي طريقة كانت لاسيما وأن نتائجها المحتملة ستشكل خطر على مصالحها الأمنية.

وقال بن مناحيم، إن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أنها ستنتهي بفوز حركة حماس وتعزيز سيطرتها على مناطق الضفة الغربية.

وأضاف أنه على "الحكومة الإسرائيلية الإعلان بشكل واضح بأنها لن تسمح لسكان القدس المشاركة في الانتخابات وبهذه الطريقة تمنح رئيس السلطة محمود عباس طوق النجاة وسلم النزول عن الشجرة بعد أن تورط فيها"، على حد قوله.

وتطرق بن مناحيم إلى المحاولات التي قام بها رئيس جهاز الشاباك والمسئولين الأمريكيين لإقناع عباس التراجع عن فكرة الانتخابات بادعاء أنها تشكل خطر على المصالح الأمنية للكيان الإسرائيلي.

من جانبها قالت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الكيان الإسرائيلي رفض دخول بعثة لمراقبة الانتخابات الفلسطينية.

وأقرت المتحدثة بعدم إمكانية إرسال بعثة مراقبة انتخابات أوروبية إلى مناطق السلطة الفلسطينية لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقررة في 22 أيار/مايو القادم. وذلك بحسب وكالة "آكي"، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت نبيلة مصرالي، المتحدثة الإعلامية للشئون الأوروبية الخارجية والأمن السياسي، أن الكيان الإسرائيلي لم يعط للأوروبيين إذن عبور إلى أراضي السلطة لنشر أعضاء البعثة، كما كان مقررا، منذ 8 شباط/فبراير الماضي، رغم طلبات الاتحاد الأوروبي واتصالاته المتكررة، لم يتلق أي جواب.

ورأت مصرالي أن عدم إرسال بعثة مراقبة انتخابات اوروبية، بناء على الطلب الرسمي المقدم لبروكسل من قبل السلطات الفلسطينية، سيؤثر بالفعل على تقييم الاستحقاق، ولكن الاتحاد يفكر بحلول بديلة ويدعم عمل اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية ويمول عملها.

وسبق للإتحاد الأوروبي ترحيبه بإعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بداية العام الحالي، عن تنظيم انتخابات تشريعية في 22 أيار/مايو المقبل، وانتخابات رئاسية في 31 تموز/يوليو المقبل أيضا، وثالثة للمجلس الوطني في 31 آب/أغسطس من العام الحالي.