عقد مجلس الأمن جلسة لبحث أزمة سد النهضة، حيث طالبت مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم، بينما أكدت فرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا أن الاتحاد الأفريقي هو المكان الأنسب لحل الخلاف.
وانعقدت الجلسة لمناقشة مشروع قرار قدمته تونس بشأن سد النهضة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، لكن مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة ذكرت لوكالة الأناضول قبل الانعقاد أنه لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار.
وأوضحت المصادر أن هناك عددا متزايدا من الدول الأعضاء بالمجلس على قناعة بأن مجلس الأمن ليس المكان المناسب لمناقشة النزاعات بين الدول حول أنهار المياه العابرة للحدود، كما أن هناك خلافات بشأن تحديد مشروع القرار فترة زمنية بحد أقصى 6 أشهر للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وخلال الجلسة، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد "نؤمن أن الاتحاد الأفريقي هو الأنسب لتسوية أزمة سد النهضة".
وأضافت أن بلادها ملتزمة بدعم استقرار القرن الأفريقي وتسوية الخلافات بشأن سد النهضة.
