أكدتّ وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، أنه لا سيادة لـ"إسرائيل" على القدس والمقدسات، رافضةً كافة الأعمال الاستفزازية التي يمارسها الاحتلال في الحرم القدسي.
وأدانت الوزارة في بيان لها، السماح لأحد أعضاء حكومة الاحتلال ولأعضاء من "الكنيست" وللمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً رفضها للتصرفات الاستفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال.
وحذرت الوزارة من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، ومؤكدة بأن لا سيادة للاحتلال "الإسرائيلي" على القدس والمقدسات، وبأن القدس أرضٌ فلسطينية محتلة.
وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن إقدام أحد أعضاء حكومة الاحتلال وأعضاء من "الكنيست" على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واستمرار اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال، يعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي.
وشدد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة، "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.
كما أدانت جمهورية مصر العربية اقتحام عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين "الإسرائيليين" ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى، في إطار ما يسمى "مسيرة الأعلام"، وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين واستثارة مشاعر عموم الشعب الفلسطيني.
وأكدت مصر، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، مساء الخميس، ما يمثله ذلك من تصعيد غير مسؤول يؤجج المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة، مطالبة بضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفا إسلاميا خالصا.
وشددت على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران/ يونيو 1967.
