حذّرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين من سلسلة قرارات اتخذها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني منذ مطلع 2026، معتبرة أن هذه الخطوات تشكّل مسارًا ممنهجًا لتفكيك الوكالة من الداخل تحت ذريعة الأزمة المالية.
وأشارت الهيئة إلى أن القرارات التي وصفها البيان بأنها "تعسفية" و"خطيرة"، شملت خفض رواتب موظفي الأونروا في غزة والضفة بنسبة 20%، وخصخصة حراسة مقر الوكالة في عمّان، إضافة إلى إنهاء عقود نحو 650 موظفًا من غزة كانوا في إجازة استثنائية منذ فبراير 2025، معظمهم خارج القطاع ولم يتمكنوا من العودة بسبب إغلاق المعابر.
كما تضمنت الإجراءات وقف التثبيت في جميع الوظائف والأقاليم حتى إشعار آخر، وتقليص ساعات الدوام الأسبوعية إلى 30 ساعة مع خفض الرواتب بنسبة 20%.
وحذّرت الهيئة من أن هذه الإجراءات تتسق مع دعوات إسرائيلية سابقة لإنهاء الوكالة، وتسرّع من مسار تفكيك الأونروا داخليًا، مما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ويقوّض الدور الأساسي للوكالة في تقديم الخدمات والإغاثة.
وأضافت التغطيات الصحفية أن هذه القرارات تأتي في سياق أزمة مالية طويلة للأونروا، ووسط تجديد الولايات الدولية للوكالة بشكل متقطع، مما يضاعف المخاوف من فقدان الاستقرار الوظيفي للموظفين وتراجع الخدمات الأساسية للاجئين في مختلف الأقاليم.
وأكدت الهيئة أن ما يحدث يمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الوكالة وموظفيها، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ الضغط لوقف هذه الإجراءات وإعادة النظر في سياسات التمويل والإدارة لضمان استمرار دور الأونروا كحارس أساسي لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر شهاب - وكالات
