أعلن التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة "الأونروا" رفضه القاطع لقرار إدارة الوكالة بتقليص ساعات العمل الأسبوعية من 37.5 ساعة إلى 30 ساعة، وما يترتب عليه من خصم فوري بنسبة 20% من رواتب الموظفين، واصفاً الإجراء بالسابقة التاريخية الجائرة.
واعتبر التجمع، في بيان صحفي وصل "شهاب"، أن هذا القرار ليس مجرد إجراء مالي، إنما هو حلقة في سلسلة خطوات "تعسفية" شملت مؤخراً فصل نحو 600 موظف، تهدف إلى التفكيك التدريجي للمنظمة الدولية وتقويض دورها كشاهد على قضية اللاجئين، تزامناً مع الهجمة الإسرائيلية-الأمريكية لتصفية وجود الوكالة.
وحمّل البيان المفوض العام للأونروا والأمين العام للأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن التداعيات السياسية والاجتماعية لهذه القرارات، مؤكداً أنها تتساوق مع مخططات الاحتلال في "كيّ الوعي" وتغيير المناهج التعليمية، كما يحدث حالياً في لبنان.
وطالب التجمع بالتراجع الفوري عن تقليص الرواتب وساعات العمل، ووقف الإجراءات الأحادية وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين، داعيًا الدول العربية والمانحة لتوفير بدائل مالية لتعويض قطع التمويل الأمريكي.
واختتم التجمع بيانه بالتأكيد على اعتزامه استخدام كافة الوسائل النقابية والقانونية للتصدي لهذه القرارات، مشدداً على أن الدفاع عن حقوق الموظفين هو دفاع عن قضية اللاجئين في وجه محاولات التصفية.
