حذّر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الباحث رياض الأشقر، من أن سعي الاحتلال الإسرائيلي لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشكّل أخطر مراحل العدوان على الحركة الأسيرة، ويعكس حجم التواطؤ الدولي والصمت المطبق على الجرائم المرتكبة داخل السجون، في وقت يقبع فيه نحو 9500 أسير في ظروف وصفها بالقاتلة.
وقال الأشقر، في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، إن قانون الإعدام لا يمكن فصله عن منظومة متكاملة من السياسات الإجرامية، تشمل التعذيب الممنهج، والتجويع، والإهمال الطبي المتعمد، والتحريض العلني على قتل الأسرى، خاصة منذ أكتوبر 2023، ما حوّل السجون إلى بيئة للموت البطيء.
وأوضح أن الاحتلال قتل 87 أسيرًا معلوم الهوية خلال الـ28 شهرًا الماضية، نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو التجويع، مؤكدًا أن الدفع نحو تشريع إعدام الأسرى يمثل انتقالًا خطيرًا من القتل غير المعلن إلى القتل المنظّم بقوة القانون.
وأكد الأشقر أن تمرير مثل هذا القانون هو نتيجة مباشرة لبقاء العالم في مربع الصمت، مشددًا على أن الحركة الأسيرة اليوم بحاجة إلى مغادرة هذا الصمت وتحريك ضغط دولي وشعبي واسع لوقف الجرائم وإنقاذ حياة الأسرى.
ودعا أحرار العالم إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات التضامن، معتبرًا أن قضية الأسرى تمثل الاختبار الأوضح لإنسانية المجتمع الدولي، في ظل وجود أسرى أمضوا أكثر من 40 عامًا خلف القضبان، ومئات تجاوزت فترات اعتقالهم 20 عامًا في ظروف لا إنسانية.
وكشف الأشقر أن الاحتلال يواصل سياسة الاستنزاف البشري عبر الاعتقالات الجماعية، حيث سُجلت خلال العام الماضي 7500 حالة اعتقال، معظمها دون تهم، وطالت الأطفال والنساء والمرضى وطلبة الجامعات وكبار السن، بهدف إبقاء آلاف الفلسطينيين كرهائن سياسيين.
وأكد الأشقر على أن استمرار الصمت الدولي لا يشجّع الاحتلال فقط على المضي في تشريعات الإعدام، بل يمنحه غطاءً لتصعيد عدوانه داخل السجون، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف هذه القوانين العنصرية والعمل على الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.
في اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى
الأشقر لـ شهاب: تشريع إعدام الأسرى أخطر مراحل العدوان داخل السجون
نشر في: 31 يناير ,2026 03:31 م
المصدر : خاص شهاب
تم نسخ الرابط بنجاح
نسخ الرابط
