أفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، بأنها تابعت بقلق ما ورد في رسالة الأسير المعتقل السياسي المطارد للاحتلال الإسرائيلي مصعب اشتية من داخل سجن بيتونيا، والتي وثق فيها ما تعرض له هو ومعتقلين آخرين من تنكيل وانتهاكات خطيرة خلال الأشهر الماضية، في سياق يتنافى مع أبسط القيم الوطنية.
وأشارت الرسالة إلى حملات قمع واقتحامات عنيفة، كان أبرزها ما جرى بتاريخ 25/12/2025، حيث تعرضت غرف المعتقلين للتخريب المتعمّد، وإتلاف الممتلكات الشخصية، ونقل عدد من المعتقلين إلى الزنازين والمستشفيات نتيجة الاعتداءات وسوء الأوضاع الصحية.
وعبرت اللجنة عن قلقها على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسير أحمد الشبراوي المعتقل منذ أحد عشر عامًا في سجون السلطة، والذي يواصل إضرابه في ظل وضع صحي خطير، محمّلة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة باقي المعتقلين.
وقالت إن هذه الممارسات تمثّل انتهاكاً صارخاً، وتؤكد استمرار سياسة القمع والتعذيب بحق المعتقلين على خلفية قضايا وطنية وسياسية، ما يستوجب موقفاً وطنياً وأخلاقياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق فوري وجدي فيما جرى ومحاسبة المتورطين ووقف أشكال القمع والتعذيب داخل سجون السلطة، والإفراج الفوري عنهم، كما نناشد الفصائل الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان والهيئة المستقلة وأحرار شعبنا للتحرك العاجل ووضع حد لهذه المأساة بحق المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.
وكان الأسير اشتية كتب رسالة لخّص خلالها ما حدث معه من تعذيب وتنكيل داخل سجون السلطة منذ شهر أغسطس العام الماضي، أضرب على إثرها عن الطعام مدة 12 يومًا برفقة المحتجزين، للمطالبة بالإفراج عنهم والذي قوبل بالرفض.
وتعرض الأسير ومن معه إلى القمع في تاريخ 25 ديسمبر العام الماضي على يد قوة مكونة من 40 شخصًا ملثمًا، وتم نقل جزء منهم إلى مبنى التحقيق وجزء آخر إلى الزنازين، أما اشتية فقد تم نقله إلى المشفى بسبب سوء وضعه الصحي.
وطالب اشتية بفتح تحقيق فيما جرى، مناشدًا الفصائل وأحرار شعبنا ومؤسسات حقوق الإنسان بوضع حد لهذه المأساة المستمرة.
