خاص – شهاب
قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن منع الصحفيين من الوصول إلى غزة لا يهدف فقط إلى تقييد حرية الإعلام، بل يُعدُّ جزءًا من جهد ممنهج لإخفاء حجم الفظائع والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون والصحفيون الفلسطينيون، مضيفًا أن هذا المنع يُظهر مدى التورّط في حجب الصورة الكاملة عن الجمهور العالمي.
وأشار دبار في تصريح خاص بوكالة شهاب إلى أن ما يجري ليس مجرد توصيات أمنية أو تنظيمية، بل يُشكّل تعتيمًا على نقل الوقائع كما هي، مؤكّدًا أن هذا المنع يضر بواجب الإعلام في نقل الحقيقة الكاملة دون تحريف أو تقييد.
وأكد دبار أن النقابة تطالب بفتح المجال أمام الصحفيين الأجانب وغيرهم لدخول قطاع غزة دون قيود، حتى يتمكّن العالم من رؤية الحقائق كما تحدث على أرض الواقع، بعيدًا عن الروايات المصفّاة أو المحدودة التي تعتمد على مصادر غير مستقلة.
واختتم دبار تعليقه بالتأكيد على أن الحق في معرفة الحقيقة وإيصالها إلى العالم لا يمكن أن يتوقّف عند حدود جغرافية أو سياسات أمنية، داعيًا إلى ضغط دولي حقيقي من أجل ضمان دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة وتغطية ما يحدث بشفافية وموضوعية.
وفي ذات السياق، قررت محكمة الاحتلال العليا، تأجيل البت للمرة الثانية، في الالتماس الذي تطالب فيه رابطة الصحافيين الأجانب بالسماح بحرية دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى قطاع غزة .
وأعربت رابطة الصحافيين الأجانب عن استيائها من القرار، مشيرة إلى أنها تشعر بـ"خيبة أمل عميقة" من قرار التأجيل، معتبرة أن ما وصفته بـ"التأجيل المتكرر" يُبقي الحظر المفروض على التغطية الصحافية المستقلة دون سقف زمني واضح.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تفرض "إسرائيل" قيودًا مشددة على دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة، ولا تسمح إلا لعدد محدود منهم بالدخول ضمن جولات مرافقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، دون إمكانية العمل الصحافي المستقل.
وأضافت أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق" هو أن المحكمة بدت، وفق البيان، وكأنها استندت إلى "حجج أمنية سرية" قدّمتها الدولة خلال جلسات مغلقة، "من دون حضور محامي الرابطة أو إتاحة فرصة للرد عليها".
واعتبرت الرابطة أن هذا الإجراء "يقوّض مبدأ الشفافية والإجراءات القضائية العادلة"، و"يمهّد لاستمرار الإغلاق التعسفي لغزة أمام الصحافيين الأجانب"، وفق تعبيرها.
وشددت الرابطة على أنه "لا توجد مبررات أمنية تبرر الحظر الشامل" المفروض على التغطية الإعلامية، مشيرة إلى أن هذا المنع مستمر "في وقت يُسمح فيه بدخول عاملين في المجال الإنساني ومسؤولين دوليين آخرين إلى القطاع".
