دعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق، يوم الأربعاء، قادة الاتحاد الأوروبي إلى "التحرك الفوري" لوقف ما وصفوه بـ"الضم غير القانوني" الذي تنفذه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، عبر مشروع E1 الذي يتضمن خططاً لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
وجاء ذلك في رسالة مفتوحة وقع عليها 448 شخصية، من بينهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات، حيث شدد الموقعون على أن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبالتعاون مع شركائهم، مطالبون باتخاذ خطوات فورية لردع إسرائيل عن مواصلة ضمها غير القانوني لأراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية".
وكان الاحتلال قد وافق، في أغسطس/آب 2025، على مشروع E1 الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية المحتلة إلى جزأين، بما يهدد إمكانية التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.
كما طرح، في ديسمبر/كانون الأول، مناقصة لبناء 3400 وحدة استيطانية على مساحة تبلغ نحو 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس.
وفي حينه، صرح وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز الداعمين للحركة الاستيطانية، بأن "الدولة الفلسطينية تُمحى، ليس بالشعارات بل بالأفعال"، داعياً رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى "استكمال الخطوة وفرض ما يسميه السيادة "الإسرائيلية" الكاملة" على الضفة الغربية.
وفي المقابل، كانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من المسؤولين "الإسرائيليين" قد دعوا إلى وقف هذا المشروع، غير أن الموقعين على الرسالة أكدوا أن "حكومة الاحتلال تعتزم في الأول من يونيو/حزيران طرح مناقصات تفصيلية لتطوير منطقة E1"، معتبرين أن ذلك يستوجب "تحركاً أوروبياً عاجلاً، خاصة خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 11 مايو/أيار".
كما شدد الموقعون على أن "الاتحاد الأوروبي، كحد أدنى، يجب أن يفرض عقوبات محددة الهدف، تشمل حظر التأشيرات ومنع الأنشطة التجارية داخل الاتحاد، بحق جميع المتورطين في عمليات الاستيطان غير القانونية، ولا سيما المشاركين في الترويج للمناقصات وتنفيذ خطة E1".
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يعيش أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي، باستثناء القدس الشرقية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
