قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 12 متهماً إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، إثر إدانتهم بقتل شرطي وارتكاب أعمال عنف في قضية تعود أحداثها إلى 2013.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، خالد الكومي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات المنيا أحالت 12 متهماً (حضورياً) بينهم 4 من أسرة واحدة، إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم".
وحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزامياً للمحكمة.
وأضاف الكومي أن "المحكمة حددت جلسة 7 أغسطس/آب المقبل للنطق بالحكم في القضية، التي يبلغ عدد المتهمين فيها 403 متهمين (187 حضورياً و216 غيابياً)".
ووفق القانون المصري، يعد الحكم أولياً وقابلاً للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوماً من التصديق عليه.
وكانت النيابة المصرية وجهت للمتهمين في هذه القضية تهماً منها "ارتكاب أعمال عنف وحرق واقتحام قسم شرطة بمحافظة المنيا (وسط) وقتل نائب مأمور القسم بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى في صيف 2013"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون.
ويعتبر رأي مفتي البلاد في هذه القضايا -حسب القانون المصري- رأيا استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، كما يعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من التصديق عليه.
