أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول، شركة «ميتا بلاتفورمز»، المالكة لمنصة فيسبوك، بدفع غرامة قدرها 25 مليار دولار، بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أن الشركة ضلّلت المستهلكين، في قضية تتعلق بالحصول على بيانات ملايين المستخدمين دون موافقتهم.
وترتبط القضية بمزاعم بشأن حصول شركة استشارات سياسية شاركت في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية عام 2016 على بيانات شخصية لملايين مستخدمي فيسبوك دون إذنهم.
وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، إن الحكم يُعدّ من أكبر الأحكام، وربما الأكبر، التي تصدرها ولاية أميركية واحدة بحق الشركة.
وذكر القاضي فرانسيس ماثيو، في قراره الصادر عقب الحكم، أن مخالفات فيسبوك استمرت سنوات، وجرت ممارستها بصورة منهجية، معتبرًا أنها تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة.
وبحسب القرار، كان قانون الولاية يتيح فرض غرامة تتجاوز 219 مليار دولار، إلا أن القاضي خفّض المبلغ إلى 25 مليار دولار.
من جانبها، قالت شركة «ميتا» إنها تعتزم استئناف الحكم، معربة عن ثقتها بالفوز في مرحلة الاستئناف.
وقال سي. جيه. ماهوني، كبير المسؤولين القانونيين في الشركة، إن الحكم وطريقة المدعي العام في تنفيذ القرار يجعلان ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيو مكسيكو شبه مستحيلة، مضيفًا أن القضية تسعى، بحسب تعبيره، إلى فرض قواعد جديدة على ما يمكن للمستخدمين قوله عبر الإنترنت، تحت غطاء حماية المستهلكين.
وكانت الشركة قد دفعت في وقت سابق بأن فرض غرامة بمليارات الدولارات قد ينتهك حقوقها الدستورية، ولا سيما الحق في الإجراءات القانونية السليمة والحماية من الغرامات المفرطة.
