خاص / شهاب

قصفت طائرة حربية إسرائيلية أحد مباني مدرسة الهيثم في محيط مفترق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعدد من الصواريخ  أمريكية الصنع والتى اخترقت الطوابق العليا وانفجرت في الطابق الأرضي مسببةً دمارًا كبيرًا في المبنى والغرف التي يوجد بداخلها النازحون.

استهداف متعمد

استشهد نتيحة القصف ثمانية فلسطنيين على الأقل بينهم 5 أطفال وامرأتان فيما انتشل الدفاع المدنى عدد كبير من الجرحى بعيد الاستهداف لمدرسة تأوى عدد كبير من النازحين الذين أرغموا على ترك بيوتهم والإتجاه إلى المدارس المتعارف عليها كمراكز إيواء يتبع معظهما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضح الدفاع المدني أن بين الجرحى أطفالا ونساء وإصابات خطرة جدا وصلت إلى مستشفى المعمداني العربي فى مدينة غزة والذي يعمل باقل من امكانياته التشغيلية بكثير بسبب استهدافه عدة مرات ولغياب الوقود والادوات الطبية والكوادر الطبية.

ويشار ان مدرسة ابن الهيثم ليست الأولى التي يطالها القصف المباشرمن طائرات الاحتلال الإسرائيلية، إذ سبق أن استشهد خمسة أشخاص في قصف إسرائيلي على مدرسة شهداء الزيتون في مدينة غزة في 14 من الشهر الحالي.

وكانت مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا وسط غزة قد تعرضت قبل يومين لغارة إسرائيلية استشهد على أثرها 18 شخصا على الأقل.

أوضح المرصد الأورومتوسطي أن استهداف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين لا يستند إلى أي مبرر فعلي، ويشكل انتهاكاً صارخًا لمبادئ التمييز، والضرورة العسكرية، والتناسبية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

جريمة إبادة

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يحاول في كل مرة تبرير هذه الهجمات بادعاءات استهداف أهداف عسكرية، دون تقديم أي دليل يثبت صحة تلك الادعاءات.

وأكد الأورومتوسطي أن تلك الاستهدافات تأتي كجزء من تنفيذ فعلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من خلال القتل والتهجير القسري.

وأكد أن التحقيقات الأولية التي أجراها فريقه الميداني تشير إلى تعمد الجيش الإسرائيلي تدمير ما تبقى من مراكز الإيواء في القطاع، بما فيها المدارس والمنشآت العامة، بهدف خلق بيئة قسرية تكره السكان المدنيين على ترك مناطق سكناهم والنزوح قسرًا نحو وسط وجنوب القطاع.

وأضاف الأورومتوسطي أن الخطة التي كشفت عنها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، والتي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يدرس حاليًا خيارات طرد وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين في شمال وادي غزة تحت ما يُعرف بـ"خطة الجنرالات"، تمثل دليلًا آخر على نية إسرائيل تفريغ غزة من ساكنيها.

وأشار إلى أن حديث صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نقاش رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" مع الجيش تنفيذ مرحلة رابعة لحربه الدامية تقوم على طرد السكان من شمال قطاع غزة، هو مؤشر أن مخطط التهجير القسري الذي نفذته القوات الإسرائيلية منذ الأيام الأولى للحرب التي دخلت شهرها الحادي عشر على التوالي، ما يزال قائمًا مع غياب أي مواقف دولية فاعلة ضد الإبادة الجماعية الاستئصالية ضد الفلسطينيين.

تواطؤ الولايات الأمريكية

وأكد أن تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وبخاصة في قطاع غزة، في ظل الصمت الدولي والفشل في اتخاذ أي تدابير فاعلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية هناك، يشجع إسرائيل على استكمال مخططاتها في إبادة الفلسطينيين جماعيًّا والقضاء عليهم بالقتل المباشر وغير المباشر والتهجير القسري.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنه ومن خلال تتبع منهجية القصف الإسرائيلي، يتضح وجود سياسة واضحة ترمي إلى استهداف المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وشدد على أنه خلال الـ 11 شهرًا من الهجوم العسكري على قطاع غزة، وحتى وقت إصدار هذا البيان، ما تزال القوات الإسرائيلية تشن هجمات عسكرية وبنمط واضح ومتكرر ضد الأعيان المدنية والقتل الجماعي للمدنيين واستهداف مراكز اللجوء المقام أغلبها في منشآت للأمم المتحدة، واقتراف جرائم قتل جماعية فيها، وهو ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وتشكل فعلًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية.

وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.