كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، عن الملفات التي ستطرحها خلال مشاركتها في الحوار الوطني للفصائل الفلسطينية المقرر الأيام القليلة المقبلة في العاصمة المصرية القاهرة بشأن الانتخابات.
وقالت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة في تصريح خاص بوكالة شهاب للأنباء إن الديمقراطية "ستحمل إلى اجتماع الفصائل بالقاهرة، إلغاء المراسيم التي اتخذت بخصوص القضاء".
وأضافت : "نحن مقبلون على انتخابات تشريعية"، موضحة أن التشريعي هو صالحب الولاية بهذه المسألة "لذلك نحن رحبنا بالانتخابات، وأدنا هذا الأمر وانضممنا لمطالب نقابة المحامين ونطالب بإلغاؤه".
وحول موقف "الديمقراطية" من ضرورة تشكيل محكمة الانتخابات، قالت المصري إن "هذه جزء من الاتفاقيات لكل عملية انتخابية، وهذا كان مطلب سابق بأن يكون هناك محكمة خاصة بالانتخابات".
وشددت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على أن "وجود محكمة للانتخابات لتبت في كل القضايا، مطلب في الاتجاه الصحيح".
وفي سياق متصل، أفادت المصري بأن الجبهة الديمقراطية ستطرح خلال حوار القاهرة "مسألة ضمان نزاهة الانتخابات ونتائجها والضمانات للالتزام بها والتوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إنهاء الانقسام وإدارة الشأن العام بشكل أساسي".
وحول توجه عباس لتخفيف العقوبات المفروضة على موظفيه في غزة، اعتبرت المصري أن "هذا مطلب دائم بغض النظر أنه جاء في سياق دعاية انتخابية"، مشددة على أهمية مواصلة الدفاع عن هذا الحق "سواء جرت الانتخابات أو لا".
وتوقعت المصري نجاح حوار الفصائل بالقاهرة والذهاب للانتخابات، مستطردة : "يجب إجراء الانتخابات ولا يمكن التنصل منها من جميع الأطراف
وقبل إصداره مرسوم الانتخابات بأيام قليلة، أصدر عباس بتاريخ 11 يناير/ كانون ثاني الجاري ثلاثة قرارات بقوانين "تعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية". وشملت القرارات، القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية.
وبعد يومين، أصدر الرئيس قرارًا بتعيين القاضي عيسى أبو شرار رئيسًا للمحكمة العليا/ محكمة النقص، رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى. وعلى إثر ذلك، أعلنت نقابة المحامين "مقاطعة مجلس القضاء الأعلى الحالي باعتباره مجلسًا غير شرعي"، كما اتخذت إجراءات تتعلق بتعليق العمل أمام المحاكم النظامية كافة والنيابات العامة المدنية لفترات، ودعوة المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي.
