اعتبرت حركة "حماس"، الخميس، تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات الاحتلال "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأقر المجلس، الخميس، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية‎ المحتلة، بعد تصويت 24 دولة لصالح القرار، مقابل 9 دول رفضته و14 دولة امتنعت عن التصويت.

وقال رأفت مرة القيادي في الحركة، في بيان "هذه الخطوة من أجل الوصول للحقيقة وتوفير العدالة للفلسطينيين وكشف الإرهاب الصهيوني والجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين".

وأضاف: "هذا القرار هو مقدمة ضرورية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق الخميس، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار، فيما رفضه الاحتلال مؤكدا عدم تعاونه مع اللجنة.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" (وسط)، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين، ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة.

وفجر 21 مايو/ أيار الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال، بعد قتال استمر 11 يوما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا، عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصاباتهم "شديدة الخطورة".​​​​​​​

وفي صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك "القدس الشرقية" وداخل "أراضي الـ48".

وعرض ممثل باكستان مشروع القرار، تحت عنوان "ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأراضي الـ48"،

وقال: "إن مشروع القرار يحدده سياق دورة العنف وطرد الفلسطينيين من أحياء في القدس الشرقية، وما شهده المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، وهذا مرتبط بالاحتلال غير المشروع والعدوان وممارسة القمع والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك سياسة الفصل العنصري التي تمارس في إطار الإفلات من العقوبة من قبل السلطات المحتلة".

ويؤكد القرار حسب ما قاله ممثل باكستان، أنه لا بد من التصدي للإفلات من العقوبة وإخضاع كل المعتدين للمسائلة وضمان تطبيق القوانين الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويحدد الجزء الأول من الديباجة تطبيق القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويحدد الالتزامات في إطار اتفاقية جنيف في وقت الحرب، وكذلك اتفاقات جنيف المطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك شرق القدس، فيما يتعلق بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

وينص القرار على إنشاء لجنة تحقيق دولية بولاية التحقيق  في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك "القدس الشرقية"، للتحقيق في كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديد الأسباب الكامنة وراء التوترات الراهنة وأسباب النزاع بما في ذلك التمييز والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية، والتقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة لمثل تلك الجرائم، وإنصاف الضحايا.

ويدعو القرار أيضًا، كافة الدول إلى الامتناع عن بيع الأسلحة التي قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويدعو القرار لضمان الاحترام للقانون الدولي وتطوير هيكل يكفل إنهاء الإفلات من العقوبة للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على نطاق لا مثيل له في الآونة الأخيرة، كافة الأطراف للتعامل معه لجنة التحقيق وضمان وصولها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق، بهدف حماية الأشخاص وضمان حقوقهم وكرامتهم.