استنكر د.محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي للمقاومين في رفح جنوب قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها بحقهم رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، واصفا ذلك بأنه خرق فاضح للاتفاق ومحاولة لتصفية المقاومة غدرا تحت غطاء الهدنة.
وأكد مهران، في حديث خاص لوكالة شهاب، أن اتفاق وقف النار يشمل ضمنيا وقف الملاحقات والاعتقالات، موضحا أن روح الاتفاق تقتضي وقف جميع الأعمال العدائية وأن ملاحقة المقاومين واعتقالهم وقتلهم تحت مسمى عمليات أمنية يشكل انتهاكا صارخا لوقف النار.
ولفت إلى أن الجرائم المرتكبة بحق المقاومين تشمل الاغتيالات الميدانية والاعتقالات التعسفية والتعذيب الوحشي والإعدامات خارج نطاق القانون، مؤكدا أن هذه الممارسات جرائم حرب موثقة بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.
كما وأكد من منظور القانون الدولي أن المقاومين أسرى حرب محميون، مبينا أن القانون الدولي الإنساني يعتبر مقاتلي المقاومة ضد الاحتلال مقاتلين شرعيين وأن أسرهم يجب أن يعاملوا كأسرى حرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة وليس كمجرمين.
وأشار إلى أن استهداف المقاومين في فترة الهدنة غدر محرم دوليا، مشددا على أن أعراف الحرب تحظر الغدر واستغلال الهدنة لتصفية الخصوم وأن ما تقوم به "إسرائيل" ينتهك أبسط قواعد الشرف العسكري.
وحذر من أن هذه الانتهاكات تهدد بانهيار كامل للاتفاق، داعيا المجتمع الدولي لإدانة فورية وفرض آليات حماية دولية للمقاومين المستهدفين.
وشدد على أن صمت العالم على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على مزيد من الغدر والانتهاكات.
