رحّب المكتب الإعلامي الحكومي بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، مؤكّدًا الجهوزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة، والاستعداد التام لإجراءات التسليم والاستلام، بما يضمن انتقالًا سلسًا ومنظّمًا في العمل المؤسسي واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطورات السياسية والإدارية الجارية، ومع الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية، وبما ينسجم مع أولوية الوقف الكامل للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، وضمان حماية المدنيين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأكد على أن العمل الحكومي والخدمي سيستمر بصورة منتظمة، وأن المؤسسات والدوائر المختصة تواصل أداء مهامها في تقديم الخدمات الأساسية، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، مع مراعاة الإمكانات المتاحة.
وشدّد المكتب على أن الموظفين في مختلف القطاعات يتمتعون بالجاهزية الكاملة للتعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، بما يخدم الصالح العام، ويحسّن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي.
كما أكد على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة أن تتم هذه العملية بما يحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، ويمكن المواطنين من استعادة مقومات الحياة الكريمة.
وجدد المكتب تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وصولًا إلى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مشددًا في الوقت ذاته على وحدة الأرض الفلسطينية ووحدة الجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي ترتيبات من شأنها تكريس الانقسام أو المساس بالإرادة الوطنية.
وختم البيان بالتأكيد على أن تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي والتعامل المسؤول مع التحديات الراهنة يشكّل أولوية وطنية عليا في هذه المرحلة، داعيًا إلى مواصلة التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى تحقيق تطلعاته الوطنية.
