شهاب - ترجمة خاصة
أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته للبدء بإجراءات رسمية تفضي إلى فرض عقوبات على الجنود المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والأمنية المرتبطة بملف التجنيد، لا سيما داخل التيار الحريدي.
وقال نتنياهو، خلال جلسة الحكومة التي عُقدت اليوم الأحد، إن العقوبات ستُفرض على جميع المتهربين دون تمييز، ولن تقتصر على أتباع التيار الحريدي، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه الإجراءات لن تُطبق بصورة كاملة وشاملة على جميع طلاب المعاهد الدينية.
كما أصدر نتنياهو تعليماته بتشكيل لجنة خاصة برئاسة سكرتيره العسكري يوسي فوكس، تتولى مهمة بلورة الخطوات العملية اللازمة لرفع معدلات التجنيد في صفوف الجيش من مختلف الفئات السكانية، على أن يتم ذلك دون المساس بالحقوق الأساسية، ومن دون اللجوء إلى فرض عقوبات جماعية على طلاب المعاهد الدينية.
وجاءت هذه القرارات في ختام نقاش حكومي خُصص لبحث آليات فرض العقوبات على المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، مع تركيز خاص على فئة الحريديم، في ظل الخلافات الائتلافية الحادة حول قانون التجنيد.
وفي ختام الجلسة، أقرت الحكومة معايير أولية للشروع في إجراءات فرض العقوبات، بما في ذلك فحص إمكانية وقف بعض المزايا والتسهيلات المقدمة لطلاب المعاهد الدينية.
من جانبه، أعلن سكرتير الحكومة يوسي فوكس أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست من المتوقع أن تُنهي مداولاتها المتعلقة بقضية التجنيد خلال أسبوعين، ما قد يمهد لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الملف المثير للجدل.
