قضت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، ببراءة ستة نشطاء مؤيدين لفلسطين من تهمة السطو المقترن بالعنف، على خلفية مداهمة نفذوها عام 2024 لمصنع أسلحة تديره شركة "إلبيت سيستمز"، المرتبطة بوزارة الحرب لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة "رويترز" أن هيئة المحلفين عجزت عن التوصل إلى قرار بشأن تهم الإضرار الجنائي، بعد مداولات مطوّلة خلال جلسات المحاكمة.
وكان النشطاء الستة قد أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، والتي شملت السطو المقترن بالعنف، وإحداث فوضى عنيفة، والإضرار الجنائي. وهم: شارلوت هيد (29 عاماً)، وصامويل كورنر (23 عاماً)، وليونا كاميو (30 عاماً)، وفاطمة زينب رجواني (21 عاماً)، وزوي روجرز (22 عاماً)، وجوردان ديفلين (31 عاماً).
وبرّأت هيئة المحلفين في محكمة وولويتش كراون بلندن كلًّا من رجواني وروجرز وديفلين من تهم إحداث الفوضى العنيفة، فيما لم تتمكن من إصدار قرار بشأن التهم ذاتها بحق هيد وكورنر وكاميو، بعد أكثر من 36 ساعة من المداولات.
كما لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأن تهمة التسبب بإصابات جسدية خطيرة عمداً بحق صامويل كورنر، والمتعلقة باتهامه بضرب شرطية بمطرقة ثقيلة خلال الواقعة، وهي التهمة التي أنكرها بدوره.
وقال ممثلو الادعاء إن النشطاء ينتمون إلى جماعة "فلسطين أكشن"، التي صنّفتها السلطات البريطانية لاحقاً كجماعة محظورة، والتي نفّذت خلال السنوات الأخيرة عدداً من التحركات والفعاليات الاحتجاجية المناهضة لشركات تصنيع السلاح المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.
