طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، يوم الأحد، وزراء خارجية العالم والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدد من الهيئات والشخصيات الدولية، بالتدخل العاجل لمنع مصادقة كنيست الاحتلال على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
وقال التجمع في رسالة عاجلة: إن مصادقة كنيست الاحتلال على قانون إعدام الأسرى يعكس تصعيدًا تشريعيًا خطيرًا يستهدف حقوق الأسرى الفلسطينيين، ويتنافى مع أبسط مبادئ العدالة.
وأضاف أن هذا الأمر يشكل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لمعايير المحاكمة العادلة والضمانات القضائية المنصوص عليها في القانون الدولي.
وبين أن فرض عقوبة الإعدام في سياق الاحتلال العسكري الإسرائيلي يُعد إجراءً تمييزيًا وانتقاميًا.
واعتبر أن إقرار هذا القانون يشكل توظيفًا خطيرًا للقانون كأداة للعقاب الجماعي والانتقام من الفلسطينيين، من خلال استهداف فئة بعينها استنادًا إلى تصنيفات مستندة على نهج عنصري، وهو ما يكرّس نظامًا قانونيًا تمييزيًا يقوّض مبدأ سيادة القانون ويهدد منظومة حقوق الإنسان برمتها.
وحذر التجمع أن من شأن إقرار هذا التشريع يفاقم التوتر، ويفتح الباب أمام ارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية.
وطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات عاجلة لمنع إقرار هذا القانون.
وحث الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على التدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون ومنع دخوله حيز التنفيذ.
ودعا التجمع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في التشريعات والسياسات التشريعية الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الأسرى الفلسطينيين.
