أفاد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية استناداً إلى ما يُعرف بقانون “المقاتل غير الشرعي”، من دون توجيه أي لائحة اتهام بحقه، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
وأوضح المركز أن المحكمة رفضت طلب الإفراج الفوري عنه، رغم الطعون المقدمة بشأن عدم قانونية اعتقاله، والذي جرى أثناء تأديته لواجبه الطبي داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.
وبحسب المعطيات، سيستمر احتجازه في سجن النقب وسط ظروف وُصفت بالقاسية، مع حرمانه من الأدوية والرعاية الصحية اللازمة، رغم تدهور حالته الصحية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامته.
واعتبر المركز أن استمرار احتجازه دون تهمة، إلى جانب حرمانه من العلاج، يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية والقانون الدولي، خاصة في ظل طبيعة عمله الإنساني كطبيب.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت في فبراير 2025 مقطع فيديو يظهر أبو صفية داخل المعتقل مكبّل اليدين والقدمين وعليه علامات الإرهاق، وذلك بعد أيام من تصنيفه “مقاتلاً غير شرعي” وكشف تقارير عن تعرضه لسوء المعاملة والإهمال الطبي.
ويُذكر أن أبو صفية كان قد أُصيب في 24 نوفمبر 2024 جراء قصف استهدف المستشفى، لكنه رفض مغادرته واستمر في تقديم العلاج للمرضى، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال في 27 ديسمبر 2024 عقب اقتحام المستشفى وتدميره وإخراجه عن الخدمة.
