بدأت محكمة تركية في إسطنبول محاكمة غيابية لـ35 إسرائيليًا، بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان إيال زامير، على خلفية استيلاء البحرية الإسرائيلية على سفن من أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن المحكمة الجنائية الحادية عشرة في إسطنبول عقدت الجلسة بحضور مشاركين في الأسطول تقدموا بشكاوى، إلى جانب محامين وممثلين عن منظمات تركية، فيما غاب المتهمون الإسرائيليون عن الجلسة.
وقررت المحكمة إبقاء أوامر التوقيف الصادرة بحق المتهمين سارية المفعول، إلى جانب القرارات المتعلقة بطلبات إصدار نشرات حمراء عبر الشرطة الدولية «الإنتربول»، دون تأكيد صدور نشرات حمراء فعلية بحقهم.
كما أمرت المحكمة السلطات المختصة بالتحقق مما إذا كان المتهمون يمتلكون أصولًا عقارية أو منقولة داخل تركيا، فيما لم ترد تقارير عن ضبط أصول أو صدور أوامر بمصادرتها.
وفي سياق الإجراءات، طلبت المحكمة من مكتب المدعي العام في إسطنبول النظر في إعداد لائحة اتهام جديدة تتناول بالتفصيل الجرائم المنسوبة إلى الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، بما يتجاوز واقعة الاستيلاء على سفن الأسطول.
وأشارت المحكمة إلى أن لائحة الاتهام الحالية تركز على أحداث أسطول الحرية، بينما وردت الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة بصورة عامة وغير مباشرة.
وطلبت المحكمة كذلك اتخاذ إجراءات لتحديد هوية أشخاص آخرين وردت أسماؤهم في إفادات المشتكين، والنظر في اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، على خلفية اتهامات بالتورط في إيذاء المشاركين أثناء احتجازهم لدى سلطات الاحتلال. كما طلبت، عبر وزارة العدل التركية، معلومات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وتعود القضية إلى شكاوى تقدم بها مواطنون أتراك شاركوا في أسطول الحرية المتجه إلى غزة، بعد اعتقالهم إثر استيلاء البحرية الإسرائيلية على السفينة. وقال المشتكون إنهم تعرضوا للعنف خلال عملية الاستيلاء والاعتقال، وإن ممتلكاتهم صودرت واحتُجزوا في ظروف مهينة.
وتتضمن لائحة الاتهام التركية اتهامات للمتهمين بارتكاب جرائم عدة، بينها التعذيب والحرمان من الحرية والإيذاء والسرقة في ظروف مشددة، على خلفية الاعتداء على المشاركين في الأسطول.
