قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، إنه يتابع "باهتمام بالغ" قرار رئيس السلطة محمود عباس، تشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري؛ نظرا "للحاجة الفعلية لإجراء إصلاح جدّي وجوهري في أجهزة ومؤسسات السلطة بهدف معالجة الإشكاليات والاختلالات القائمة".

وأشار الائتلاف، في رسالة لعباس، إلى أنه شدد في مؤتمره السنوي المُنعقد نهاية شهر آب/ أغسطس 2021، الذي جاء تحت عنوان (التجربة الفلسطينية في نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي)، على أن "الوضع الحالي بات خطيرا، وأنه بحاجة ماسة لإصلاح هيكلي جدّي في السلطة، خصوصاً في ظل تعطل عملية التداول السلمي للسلطة، ووقف عملية الانتخابات كآلية ديمقراطية للوصول إلى السلطة".

ويرى الائتلاف أن عملية الإصلاح ينبغي أن تُركز على "القضايا التي تضمنتها في معظمها أجندة السياسات الوطنية والخطة الوطنية للتنمية المعتمدة من قبل الحكومة"، وأوضح أن هذه المرتكزات هي "تجسيد الممارسة الديمقراطية من خلال تنظيم انتخابات ديمقراطية ودورية على المستويات كافة، وتعزيز احترام مبادئ التعددية وعدم التمييز وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، ووصول المواطنين للعدالة من خلال ضمان نزاهة النظام القضائي واستقلاليته وفاعليته، وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية".

وأكد على أهمية "تعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، من خلال تبني سياسات لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة، من خلال إصدار قانون عادل للضمان الاجتماعي، وتطوير المسؤولية الاجتماعية ومأسستها وتعزيز الحوار الاجتماعي".

وأشار إلى "أهمية وضع سياسات صحية شاملة، ذات جودة عالية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة وإتاحتها للجميع، الأمر الذي يتطلب إصلاح نظام التأمين الصحي العام وتعزيز الاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية".

وشدد على "اعتماد الشفافية، وضمان الحق في الوصول للمعلومات، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية المالية والإدارية، وتعزيز فعّالية المؤسسات العامة واستجابتها لاحتياجات المواطنين"، من خلال "تفعيل المساءلة في العمل الحكومي ومكافحة الفساد، وإطلاق بوابة الحكومة الالكترونية، لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلالها، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص".

وتابع: "كفاءة وفعالية إدارة المال العام، وترشيد النفقات، وإصلاح نظام التقاعد لموظفي القطاع العام، وإعادة هيكلية المؤسسات العامة، باتجاه عملية إلغاء البعض منها أو الدمج، لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات، وإنشاء مؤسسات مزودي الخدمات العامة الأساسية سيما خدمات الكهرباء والمياه".

وأكد على "توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن، وتعزيز سيادة القانون، وذلك بالتركيز على حوكمة قطاع الأمن وتعزيز القدرة على الاستجابة للكوارث وإدارة الأزمات"، و"إحداث تغييرات في شغل المناصب العليا في النظام السياسي، بما يكفل النزاهة والشفافية في الوصول إليها، وفقا للكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص، ووجود لجنة جودة الحكم للرقابة على هذه التعيينات، ومدى الالتزام بمدد البقاء في الوظائف وفقاً للقانون، وبشكل خاص للسفراء والمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء المؤسسات العامة الحكومية وغير الحكومية".

وطالب الائتلاف ب "إعادة النظر في بنية مؤسسات الإعلام العمومي، وخطابه بما يعبر عن تطلعات وهموم مختلف الشرائح الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني وآرائه السياسية، وبما يعزز الوحدة الوطنية باعتباره إعلاماً يعبر عن المواطنين كافة".

واعتبر أن نجاح عملية الإصلاح يتطلب "تولّي لجنة وطنية للإشراف على عملية الإصلاح، تتكون من شخصيات عامة؛ تتمتع بالنزاهة والحيادية والاستقلالية والخبرات الكافية، أو من شخصيات عملت سابقاً في الإدارة العامة، وتحظى بثقة واحترام الفلسطينيين، بهدف تعزيز ثقة المواطنين بجدية الإرادة السياسية في عملية الإصلاح".

ويرى أن اللجنة التي أعلن الرئيس عن تشكيلها بتركيبتها الحالية "لجنة حكومية فقط وليست مشكلة على صعيد وطني، كونها لا تضم شخصيات من خارج العمل الرسمي، ومن القطاعات المختلفة أيضاً"، وهو ما قد "يثير التخوف من أن تكون عملية الإصلاح شكلية وليست جوهرية وأن تؤدي إلى استمرار ضعف نزاهة الحكم القائم وحماية أقطابه المتنفذين"، حسب وصفه.

وشدد على "تحديد أهداف ومهام واضحة للجنة، وسقف زمني لإنجازها لمهامها، فضلا عن تحديد آليات مساءلة واضحة على أعمالها، وأهمية اعتماد مبادئ الشفافية في عملها، تجنبا لأي تضارب في المصالح وحقا الفلسطيني في الاطلاع على مجريات عملية الإصلاح، التي يجب أن يكون هدفها النهائي هو المصلحة والمنفعة العامة".

وقال إن "المهام المذكورة بقرار تشكيل اللجنة عامة وفضفاضة؛ إذ اقتصرت على مراجعة القوانين والهيكليات دون فحص الممارسات"، ويرى الائتلاف أنه "لا بد من تقييم وفحص ممارسات المسؤولين ومساءلتهم عن أية تجاوزات في استخدام المنصب العام أيضا".

وأشار إلى أنه "يجب أن يتحمل مجلس الوزراء مسؤولياته، في عملية الإصلاح، فما جاء في قرار تشكيل اللجنة من مهام يتقاطع بشكل جلي وواضح مع مهام مجلس الوزراء الفلسطيني التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني وتحديدا في المادة (69).

وأكد على "ضرورة إعادة النظر بالجهة المُكلفة بالإصلاح، وتحديد الأهداف والأولويات، وفقا لما تضمنته هذه الرسالة كي لا تنتهي هذه الفرصة، إلى تكريس هيمنة مراكز النفوذ، الذي سيؤدي إلى مزيد من الانزلاق في مستنقع الفساد السياسي".