أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات إقرار "إسرائيل" قوانين مناهضة للاجئين الفلسطينيين عبر التصديق على قانوني حظر أنشطة وكالة أونروا ومنع أي تواصل حكومي إسرائيلي معها.
واعتبر الأورومتوسطي هذين القانونين اعتداءً مباشرًا على الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنسانية ويعرّضان ملايين اللاجئين الفلسطينيين لخطر الكارثة والحرمان مما تبقى لهم من حقوقهم الأساسية.
وأشار إلى أن إقرار البرلمان "الإسرائيلي" القانونين ضد أونروا من شأنه اقتلاع الوكالة من الأرض الفلسطينية المحتلة عبر حظر أي تواجد لها في "القدس الشرقية" وإحداث شلل بعملياتها في الضفة وغزة.
وأضاف "من دون التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيكون من المستحيل أن تتمكن أونروا من العمل وتنفيذ نشاطاتها نظرا للسيطرة الإسرائيلية الشاملة على الأرض الفلسطينية".
وأوضح الأورومتوسطي أن أونروا قد تصبح عمليا عاجزة بفعل القوانين الإسرائيلية الجديدة عن تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الأخرى التي تمثل شريان الحياة الأساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين نصفهم من الأطفال.
ولفت إلى أن مخاطر تصفية عمل أونروا في غزة التي يشهد فيها مئات آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من اللاجئين خطر الموت المحدق بسبب الجرائم الإسرائيلية بالتجويع والحرمان من الرعاية الطبي.
وأكد أن إصرار "إسرائيل" على إضفاء الصبغة القانونية على إجراءاتها المتلاحقة منذ سنوات ضد أونروا يشكل إعلان حرب على مجتمع اللاجئين وهم من أكثر الفئات ضعفا في المجتمع الفلسطيني.
وشدد المرصد الحقوقي على أن حظر أونروا بعد سلسلة من الإجراءات "الإسرائيلية" السابقة بما في ذلك قتل 233 موظفا بالوكالة في غزة وتدمير نحو ثلثي مرافقها في القطاع يشكل صفحة سوداء في تاريخ النظام العالمي.
وأكمل "الأمم المتحدة تقف عاجزة اليوم عن حماية حتى وكالاتها وساحات عملها وقراراتها".
وبيّن أن "إسرائيل" تريد استغلال الصمت الدولي المشين على مجمل سياساتها، بالتخلص من أونروا مرة واحدة وللأبد في محاولة لمحو قضية اللاجئين وما يترتب عليها من تبعات ومسؤوليات قانونية.
وأشار إلى أن "إسرائيل" بحظرها أنشطة أونروا تستخف بكل الدعوات الدولية لضمان إدخال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنع تفاقم المجاعة فيه.
وأوضح الأورومتوسطي أنه يتوجب على "إسرائيل" السماح لـ"أونروا" وباقي الوكالات الدولية الإنسانية بالقيام بعملها وعلى العالم دعم الوكالة وتمويلها بالكامل ومطالبة تل أبيب بإلغاء القوانين الهادفة لإنهاء عمل الوكالة.
