خاص _ شهاب
كشف المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر عن أرقام صادمة حول كميات الغاز التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري، وحتى 22 من الشهر نفسه، حيث بلغ إجمالي ما دخل من الغاز 16 دخولية بمتوسط 18.5 طن لكل دخولية، أي ما مجموعه 296 طناً فقط خلال 13 يوماً.
وأوضح أبو قمر خلال حديث خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، أن الاتفاق ينص على إدخال 7 شاحنات يوميًا، أي ما يعادل 91 دخولية بحمولة تقارب 1683 طناً، ما يعني أن ما دخل فعليًا لا يتجاوز 17.6% من الكمية المفترضة لتغطية الاحتياج الطبيعي، وهي نسبة متدنية جدًا لا تكفي حتى للاستهلاك الأساسي للمنازل والمؤسسات.
وأكد أن ما يجري "ليس لأسباب فنية كما يروّج الاحتلال، بل لأسباب سياسية بحتة"، مشيرًا إلى أن "الشاحنات التي تغادر غزة يوميًا لاستلام الغاز يتراوح عددها بين 7 إلى 8، لكن التي يتم تعبئتها فعليًا واحدة أو اثنتان فقط، بينما تعود البقية فارغة".
وأشار أبو قمر إلى أن الكميات القليلة يتم توزيعها عبر النظام الإلكتروني المعتمد، حيث لا تتجاوز الحصة التشغيلية لكل محطة 1200 كغم، وهي كمية بالكاد تغطي جزءًا بسيطًا من الطلب المتزايد، ما يضع المواطنين والموزعين أمام أزمة خانقة.
وأضاف أن الوقود هو المحرك الرئيسي للتضخم وارتفاع الأسعار، موضحًا أن نقص الغاز والسولار والبنزين يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والسلع والاستهلاك اليومي وحتى الصناعات البسيطة التي صمدت خلال الحرب.
وأكد أن "الأزمة الحالية ليست مجرد نقص في الغاز، إنما أزمة اقتصادية شاملة تمس كل بيت وخيمة في القطاع"، داعيًا إلى شفافية كاملة في الأرقام وتنفيذ فعلي للبروتوكول الإنساني لتأمين الحد الأدنى من الوقود والغاز، لأن "استقرار السوق يبدأ من استقرار الطاقة".
وختم بالقول إن المواطنين باتوا يلجأون إلى شراء الحطب بأسعار مرتفعة وصلت إلى 10 شواكل للكيلو، رغم المخاطر الصحية المرافقة لذلك، فيما توقفت العديد من الصناعات الخفيفة بسبب انقطاع الغاز، وتفاقمت أزمة المواصلات مع ارتفاع أسعار الوقود وتدمير البنية التحتية.
