خاص- شهاب

استنكر محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي قرار وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون مؤكدا أن هذا القرار يشكل جريمة حرب واضحة وانتهاكا فاضحا لاتفاقيات جنيف.

وفي حديث خاص لوكالة "شهاب" قال مهران إن هذا القرار ينتهك بشكل صارخ اتفاقيات جنيف التي تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر حقا أصيلا وغير قابل للتصرف في زيارة جميع الأسرى والمعتقلين في النزاعات المسلحة.

وأوضح أن المادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب تنص صراحة على حق ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة جميع الأماكن التي يوجد بها أسرى حرب والتحدث معهم دون شهود.

وأكد أن المادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين تمنح نفس الحق فيما يتعلق بالمعتقلين المدنيين لافتا إلى أن هذه الزيارات ليست امتيازا أو مكرمة من الدولة الحاجزة بل هي حق قانوني راسخ ومطلق لا يجوز تقييده أو منعه تحت أي ذريعة.

وحول الذريعة الإسرائيلية بأن الزيارات تشكل مساسا خطيرا بأمن الدولة أكد مهران أنها ذريعة واهية ومرفوضة قانونيا، موضحا أن اتفاقيات جنيف لم تضع أي استثناء لحق الصليب الأحمر في الزيارة حتى بدواعي الأمن القومي لأن هذا الحق أساسي لضمان عدم تعرض الأسرى للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

وأكد أن ممثلي الصليب الأحمر ملتزمون بأعلى معايير السرية وعدم نشر أي معلومات قد تمس بأمن أي طرف وأن سجلهم على مدى أكثر من قرن ونصف يثبت حيادهم المطلق ومهنيتهم العالية.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن السبب الحقيقي للمنع هو إخفاء الانتهاكات الجسيمة والتعذيب الممنهج الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

وأكد مهران أن منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى يشكل جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرم الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.

وبين أن القرار يكشف نية إسرائيلية واضحة لإخفاء جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للأسرى.

كما أكد الخبير الدولي أن القرار يهدف لإخفاء الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية والحرمان من الرعاية الطبية والاحتجاز في ظروف لاإنسانية، لاقتا إلى أن تقارير منظمات حقوق الإنسان توثق انتهاكات مروعة في السجون الإسرائيلية بما فيها حالات وفاة تحت التعذيب.

ودعا مهران المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتخاذ موقف حازم ضد هذا القرار. وأكد ضرورة رفع شكوى فورية للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، مشددا بالتأكيد على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل ممنهج ويجب محاسبتها فورا.