قال مدير الغرفة التجارية في قطاع غزة ماهر الطباع إن الأوضاع الاقتصادية في القطاع تشهد تدهورًا غير مسبوق، في ظل حرب الإبادة المستمرة وما خلّفته من دمار واسع طال أكثر من 85% من المنشآت الاقتصادية، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأوضح الطباع أن معدلات البطالة في قطاع غزة تجاوزت 78%، لتسجل واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، في ظل توقف معظم المنشآت الاقتصادية عن العمل، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على سوق العمل وأفقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم.
وأشار إلى أن الاقتصاد الغزي يعاني منذ بداية الحرب من أزمة حادة في السيولة النقدية، إلى جانب تهالك العملات الورقية المتداولة، ما فاقم من صعوبة إجراء المعاملات اليومية وأثر سلبًا على حركة البيع والشراء في الأسواق.
وبيّن الطباع أن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، تجاوزت في بعض الفترات ألف بالمئة، ولا تزال حتى بعد توقف الحرب أعلى من مستوياتها السابقة بنسبة تفوق 300%، في ظل شح المعروض وارتفاع تكاليف النقل والتوريد.
وأضاف أن الفجوة بين الفئات القادرة على الشراء وتلك التي تعجز عن تأمين احتياجاتها الأساسية آخذة في الاتساع، في وقت تعتمد فيه الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية، محذرًا من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.
