حذّرت مؤسسة القدس الدولية من تصعيد إسرائيلي واسع يستبق شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن سلطات الاحتلال أصدرت حتى الآن أكثر من ألف قرار إبعاد عن المسجد الأقصى بحق مقدسيين وفلسطينيين من الداخل المحتل عام 1948.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي، وصل وكالة شهاب، إن الاحتلال “بات يستسهل سياسة الإبعاد”، حيث تُرسل قرارات الإبعاد عبر الرسائل النصية أو من خلال تطبيقات التواصل مثل “واتساب”، فيما يحمل عناصر شرطة الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى قرارات إبعاد مختومة وجاهزة، يُفوّضون بملء اسم ورقم هوية من يرغبون بإبعاده.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مخطط أوسع يستهدف المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وما بعده، ويتضمن تقييد وصول المصلين، وتشديد القيود على الاعتكاف، وتعميق الحضور الأمني داخل المسجد، وتجديد الحصار على باب الرحمة، إلى جانب المساس بدور دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
وأضافت المؤسسة أن الاحتلال استبق رمضان بجملة خطوات، من بينها تعيين قائد جديد لشرطة القدس محسوب على تيار “الصهيونية الدينية”، مشيرة إلى أن أولى إجراءاته بعد تعيينه مطلع يناير 2026 تمثلت في تمكين المقتحمين من إدخال أوراق صلوات تلمودية إلى المسجد، وتعديل مسار الاقتحامات ليصل إلى صحن قبة الصخرة.
وكشفت عن واقعة وصفتها بـ”غير المسبوقة”، حيث اقتحمت شرطة الاحتلال الجامع القبلي بعد صلاة العصر يوم 31 يناير 2026، ووزعت قرارات إبعاد على جميع المتبقين في الصف الأول، معتبرة ذلك “سياسة تفريغ ممنهجة للمسجد من مصليه الثابتين”.
ووجّهت مؤسسة القدس الدولية نداءً إلى الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل لتكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، وعدم التخلي عنه “مهما تعالت التحديات”، كما دعت علماء الأمة وقادة الرأي والشعوب العربية والإسلامية إلى جعل شهر رمضان محطة تحركٍ شعبي ودعمٍ فعلي للمسجد الأقصى، مؤكدة أن مسؤولية الدفاع عنه “عربية وإسلامية عامة وليست مسؤولية أهل القدس وحدهم”.
