قال القيادي الوطني عمر عساف إن استمرار ملف الاعتقال السياسي في سجون السلطة الفلسطينية، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تصعيد إسرائيلي واسع على صعيد الاستيطان والتشريعات العنصرية والتنكيل بالأسرى، يُعدّ “عارًا وطنيًا وأخلاقيًا” لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
وأوضح عساف في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب، أن المرحلة الراهنة، التي يشهد فيها الاحتلال تصعيدًا خطيرًا، سواء عبر القوانين التي تستهدف الأسرى، أو القرارات الصادرة عن “الكابينت” الإسرائيلي التي شملت إجراءات تصعيدية بحق الأسرى وتوسيع السياسات الاستيطانية، تفرض مراجعة شاملة للموقف الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الاعتقال السياسي والإفراج الفوري عن المعتقلين.
وشرع مجموعة من المعتقلين السياسيين من أبناء مخيم جنين، والمحتجزين في سجن “الجنيد” بمدينة نابلس، أمس، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالهم، ومطالبةً بالإفراج عنهم.
واعتبر عساف أن هذه الخطوة تمثل “صرخة في ضمير ووجدان كل فلسطيني”.
وأضاف عساف أن بقاء المناضلين والمقاومين في السجون الفلسطينية، في وقت يصعّد فيه الاحتلال إجراءاته ضد الشعب الفلسطيني، يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة، مؤكدًا أن “الأصل ألا يكون هؤلاء في السجن، بل بين أهلهم وذويهم”.
ودعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء عليهم أو حرمانهم من حقوقهم، مشددًا على أن الرد العملي على جرائم الاحتلال لا يكون باستمرار السياسات الداخلية ذاتها، بل باتخاذ قرارات واضحة، وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني وإنهاء كافة أشكال العلاقة مع الاحتلال.
وأكد عساف على أن استمرار الاعتقال السياسي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، يزيد من إلحاح المطالبة بإنهاء هذا الملف، معتبرًا أن الإفراج عن المعتقلين خطوة ضرورية لاستعادة البوصلة الوطنية وتعزيز وحدة الصف في مواجهة سياسات الاحتلال.
