تصاعدت في الضفة الغربية دعوات شعبية وحقوقية تطالب أجهزة أمن السلطة بـ“تبييض السجون” والإفراج عن المعتقلين السياسيين مع اقتراب شهر رمضان، وسط تقارير عن ظروف احتجاز قاسية داخل مراكز التوقيف، أبرزها سجن الجنيد في نابلس.
وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين إن عشرات المعتقلين يتعرضون لانتهاكات تشمل التعذيب والشبح والحرمان من الحقوق الأساسية، إضافة إلى الإهمال الطبي والتضييق المستمر، مشيرة إلى أن بعضهم أسرى محررون ونشطاء اعتقلوا على خلفيات سياسية.
وأضافت اللجنة أن استمرار الاعتقال دون مسوغ قانوني واضح يعمق حالة الاحتقان المجتمعي، خصوصًا في ظل التصعيد "الإسرائيلي" المتواصل في الضفة والعدوان على قطاع غزة، مطالبة بوقف سياسة "الباب الدوار" وملاحقة الأسرى المحررين والطلبة والنشطاء.
ودعت اللجنة وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية إلى تكثيف التغطية ومتابعة الملف، محذرة من أن الصمت يمنح غطاءً لاستمرار الانتهاكات.
كما طالبت الجهات الشعبية والحقوقية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية أو نقابية، وتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وضمان أن تكون أي إجراءات احتجاز ضمن أطر قضائية شفافة.
ويبقى ملف المعتقلين السياسيين أحد أبرز الملفات المطروحة قبيل رمضان، وسط تساؤلات حول إمكانية استجابة الجهات الرسمية لهذه النداءات والسماح للمعتقلين بقضاء الشهر بين عائلاتهم.
