أدانت حركة حماس الحملة التي تتعرض لها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أنها تعكس ازدواجية المعايير والنفاق السياسي في تعاطي بعض العواصم الغربية مع القضية الفلسطينية.
وقالت الحركة في بيان صحفي، إن الحملة الممنهجة ضد المقررة الأممية "فرانشيسكا ألبانيزي" تمثل محاولة لمعاقبتها على مواقفها القانونية والإنسانية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تمسكها بنصوص وروح القانون الدولي والإنساني في توصيف الانتهاكات المرتكبة في الأراضي المحتلة.
وأضافت أن ما تتعرض له ألبانيزي يأتي في سياق "إرهاب الأصوات الحرة" التي تسعى إلى إنصاف الفلسطينيين وكشف الجرائم المرتكبة بحقهم، معتبرة أن ذلك يشير إلى وجود نية مبيتة لإسكات كل من يطالب بالمحاسبة والمساءلة.
وتساءلت الحركة عن استمرار ما وصفته بـ"الوضع الاستثنائي" الذي يتمتع به الاحتلال، والذي يجعله – بحسب البيان – بمنأى عن المحاسبة الدولية، رغم الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ودعت حماس المجتمع الدولي والعواصم الغربية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ"الجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة أن تحقيق العدالة وحماية الأمن والسلم الدوليين يقتضيان إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير.
