اعتبرت محافظة القدس استشهاد الشاب نصر الله محمد جمال أبو صيام من قرية مخماس شمال شرق القدس، متأثرًا بجروحه التي أُصيب بها برصاص مستوطنين خلال هجوم على القرية، جريمة مكتملة الأركان تندرج في سياق تصاعد إرهاب المستوطنين المنظم، والذي يجري – بحسب بيانها – بحماية وإشراف قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت المحافظة في بيان صدر مساء اليوم، أن الاعتداء يأتي ضمن موجة تصعيد خطيرة تنفذها مجموعات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، باستخدام الرصاص الحي وإطلاق النار المباشر على المواطنين، إلى جانب إحراق المنازل، والاعتداء على المركبات والممتلكات، والاستيلاء على الأراضي بذريعة أوامر استعمارية باطلة.
وأوضحت أن قرية مخماس تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات منظمة، تشمل سرقة المواشي، واقتحام أطراف القرية بحماية قوات الاحتلال، وإلقاء الحجارة ليلًا لبث الرعب بين السكان.
كما أشارت إلى اعتداءات سابقة طالت تجمع "خلة السدرة" القريب من القرية، حيث أقدم مستوطنون على إحراق وتخريب منازل ومنشآت، في سياق ممنهج يستهدف تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع استعمارية على الأرض.
وشددت المحافظة على أن تصاعد جرائم المستوطنين ومجموعاتهم المسلحة، بتحريض ودعم من أركان في الحكومة "الإسرائيلية"، وفي مقدمتهم الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يكشف عن سياسة رسمية توفر الغطاء السياسي والأمني لهذه الاعتداءات، في إطار تكامل أدوار يهدف إلى تسريع الضم الزاحف والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، وإلزام الحكومة "الإسرائيلية" بالوقف الفوري والشامل لجميع أنشطتها الاستيطانية، وتفكيك مجموعات المستوطنين المسلحة وسحب سلاحها ووقف تمويلها، ومحاسبة كل من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية.
كما دعت إلى إدراج منظمات الإرهاب الاستيطاني على قوائم الإرهاب الدولية، وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان ومن يدعمها ويحميها.
