قدّم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع ائتلاف من منظمات رياضية حقوقية دولية ورياضيين وملاك أراضٍ فلسطينيين، شكوى جنائية رسمية إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، تتهم رئيسي كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب بيان المرصد، تستند الشكوى إلى ملف قانوني موسّع يقع في نحو 120 صفحة، يوثّق ما وصفه بـ"نمط مؤسسي ومنهجي" من السياسات التي انتهجها فيفا ويويفا، وأسهمت بشكل مباشر في دعم واستدامة أنشطة أندية كرة قدم إسرائيلية تقع مقارها داخل مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأوضح المرصد أن الأدلة المقدّمة تتضمن معطيات تشير إلى وجود تنسيق وتعاون سياسي بين قيادتي فيفا ويويفا ومستويات حكومية عليا في "إسرائيل" والولايات المتحدة، بهدف ضمان استمرار مشاركة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وأندية المستوطنات في المسابقات الرسمية، ومنع تعرّضها لأي مساءلة قانونية أو رياضية.
وأشار إلى أن فيفا ويويفا قدّما، وفق الشكوى، دعماً مالياً وتنظيمياً وهيكلياً لأندية المستوطنات، بما في ذلك إشراك بعض هذه الأندية في بطولات تُقام تحت إشراف يويفا، رغم وقوعها داخل أراضٍ محتلة.
كما اتهمت الشكوى رئيس فيفا بقيادة جهود ممنهجة لقمع مطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم باستعادة ولايته القانونية والرياضية على الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن هذه السياسات تسهم بصورة مباشرة في جريمة نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، وتشكل مساهمة واعية في جريمة الفصل العنصري.
وأكد المرصد أن رئيسي فيفا ويويفا تصرّفا، وفق ما ورد في الملف، مع علم كامل بالطابع غير القانوني لهذه الممارسات، وبما يترتب عليها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم دولية، مطالباً المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي ومساءلة المسؤولين عنها.
